اشكالات لا بعينه مفهومى
اگر گفته شود كه مفهوم أحدهما يا أحدها ، بهطور غير معيّن ، واجب باشد ، باز سه اشكال دارد :
اشكال اوّل : خلاف ظاهر ادلّه است .
اشكال دوّم : تعدّد غرض ، دالّ بر تعدّد واجب است .
توضيح اين دو اشكال گذشت .
اشكال سوّم : مفهوم نمىتواند متعلّق خطاب باشد ، زيرا مفهوم ، چيزى نيست كه مولا آن را از انسان بخواهد كه پياده كند . به تعبير ديگر : مفهوم ، متعلّق غرض نيست .
مثلا در « صلاة » آنچه كه ملاك دارد ، مفهوم نماز نيست ، زيرا مفهوم ، آثار ندارد و مثلا نمىتواند معراج مؤمن باشد ، بلكه طبيعت و مصداق و عمل خارجى نماز است كه ملاك و مصلحت دارد و معراج مؤمن است .
پس خود مفهوم ، ملاك ندارد تا بعد از تعلّق خطاب به آن ، واجب شود ، و سپس گفته شود كه واجب ، واحد لا بعينه مفهومى است .
الّا أن يرجع . . .
مصنّف در اين عبارت پس از آنكه قول دوم را ، هم مصداقا و هم مفهوما ، مردود دانست ، وجهى براى تصحيح آن ذكر مىكند و مىگويد :
قول دوّم ، باطل است مگر به همان چيزى برگردد كه در تخيير عقلى بيان شد ، يعنى مقصود قائل در قول دوّم ( كه مىگويد : واحد لا بعينه ، واجب است ) اين باشد كه « جامع » بين دو يا چند چيز ، واجب است ( نه خود اين موارد ) . « 1 »
هامش
( 1 ) . هرچند مصنّف نسبت به اين توجيه ، تصديق يا تكذيب ندارد ، ولى همانطور كه از مطالب قبل معلوم شد ، اين قول مبتلا به اشكالاتى است ، اوّلا خلاف ظاهر خطاب است ( زيرا به حكم ظاهر خطاب ، تمام موارد ، واجب است ) ، و ثانيا در اينجا تعدّد غرض مطرح است ، و تعدّد غرض هم دالّ بر تعدّد واجب مىباشد ، و ثالثا در تخيير عقلى كه گفته شد واجب يك چيز ( جامع ) است ، غرض نيز يك چيز بود ، درحالىكه اينجا غرض به تعداد طرف تخيير ، متعدّد است .
پس رجوع اين قول به آنچه در تخيير عقلى بيان شد ، باطل است و لذا تصحيح قول دوم ، وجهى ندارد .