آن حاصل گرديد ، مجالى براى اطعام يا صيام نمىماند .
و همچنين است اطعام و صيام كه با انجام هركدام ، براى انجام ديگرى مجالى نخواهد بود .
بنابراين در چنين موردى خود شارع ، مكلّف را در انجام هريك مخيّر مىكند ، و لذا تخيير در مثل خصال كفّارات ، شرعى است نه عقلى چون عقل نمىتواند درك كند كه بين اين سه چيز تخيير است « 1 » .
البته بايد توجّه داشت كه در تخيير شرعى ، ترك تمام موارد و اطراف تخيير ، جايز نيست ، چنانچه انجام تمام اطراف نيز لازم نمىباشد ، بلكه انجام يكى كفايت مىكند .
يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه . . .
مصنّف پس از آنكه قول اوّل ( تخيير ) را اختيار كرد و هركدام از تخيير عقلى و شرعى را با ملاك ، مشخص نمود ، در عبارت فوق اشاره دارد كه تخيير شرعى را مىتوان از آثارى كه برآن مترتّب است ، كشف نمود و لذا سه اثر را ذكر مىكند كه عبارتند از :
1 - عدم جواز ترك هركدام ، مگر آنكه بدل و عدلش آورده شود . مثلا ترك عتق جايز نيست مگر آنكه اطعام يا صيام انجام شود .
2 - ترتّب ثواب بر انجام يكى از آنها ، يعنى مثلا اگر فقط عتق انجام گيرد ، ثواب برآن مترتّب مىشود ، هرچند اطعام و صيام انجام نگرفته باشند .
3 - ترتّب عقاب بر ترك تمام افراد ، يعنى اگر مثلا در خصال كفّارات ، هيچكدام از عتق ، اطعام و صيام انجام نگيرد ، عقاب مترتّب خواهد شد .
بنابراين اگر واجبى داراى اين سه خصوصيّات باشد ، معلوم است كه شرعا واجب تخييرى است ، و لذا در مثل خصال كفّارات ، چون شارع مىگويد : اوّلا حقّ نداريد يكى را ترك كنيد مگر آنكه ديگرى را به جايش انجام دهيد ، و ثانيا اگر يكى را هم انجام دهيد ، ثواب دارد ، و ثالثا اگر تمام آنها را ترك كنيد ، عقاب دارد ، مىفهميم كه وجوب اين خصال ، وجوب شرعى مولوى تخييرى است نه تعيينى .
هامش
( 1 ) . يعنى عقل نمىتواند بگويد به جاى عتق ، روزه بگيريد يا به جاى اطعام ، عتق كنيد يا . . . البته عقل مثلا در عتق رقبه مىتواند بگويد كه بين رقبهء سياه و سفيد يا بلند و كوتاه و . . . تخيير است .