شود ، را ذكر مىكند و مىگويد : چون يك نحوه از « سنخيّت » بين علّت و معلول ، لازم است ، زيرا معلول ، مرتبهء نازلهاى از علّت است ، و به تعبير ديگر : معلول ، جلوه و شعاع رقيق و خفيفى از خورشيد علّت ، و يا نمى از يم علّت است . اگرچه تعبير دقيقتر آن است كه گفته شود : بين معلول و علّت ، رابطهء ظلّ ( سايه ) و ذى الظلّ است ، يعنى معلول ، سايهء علّت است . همانطور كه وقتى يك شاخص در زمين كاشته مىشود ، يك سايه دارد ، علّت نيز يك معلول دارد . البته سايهء شاخص ، گاهى بلند و گاهى كوتاه ، گاهى نازك و گاهى كلفت است ، ولى اين ، سبب دو تا شدن سايه نمىشود .
بنابراين چون معلول از سنخ علّت ، و سايهء آن است « 1 » ، چارهاى نيست جز اينكه اگر علّت ، واحد شد ، معلول هم بايد واحد باشد ، لذا در مورد بحث مىگوئيم : وقتى شارع دو چيز را با يك خطاب از مكلّف بخواهد و غرضش نيز يك چيز بيشتر نباشد ، معلوم مىشود كه امرش ، ارشاد به حكم عقل است كه مكلّف در اين فرض ، مخيّر است كه هركدام را مىخواهد ، انجام دهد ، به اين معنا كه شارع مىگويد كارى به خصوصيات ندارم و فقط آن جامع را مىخواهم . « 2 »
ملاك تخيير شرعى
ملاك تخيير شرعى آن است كه هركدام از فعل ، بهطور جداگانه داراى غرض باشد .
مانند : خصال كفّارات كه غرض مترتّب بر صيام ( سپر در برابر آتش بودن : الصوم جنّة من النار ) با غرض مترتّب بر اطعام يا عتق رقبه ، تفاوت دارد ، يعنى هركدام غرض ويژهاى دارند كه ديگرى آن را ندارد . البته بهگونهاى است كه اگر غرض در يكى حاصل شد ، زمينه براى حصول غرض ديگرى باقى نمىماند . مثلا اگر عتق رقبه انجام شد و غرض با
هامش
( 1 ) . مرحوم حاجى سبزوارى در حاشيهء شرح منظومه ، آنجا كه از سنخيّت بين علّت و معلول بحث مىكند ، اين شعر را آورده است كه :اى سايهء مثال گاه بينش * در پيش وجود آفرينش( 2 ) . البته بهتر بود كه مصنّف در مسائل فلسفى وارد نمىشد و مسائل اصول را كه اعتبارىاند با مسائل واقعى قياس نمىكرد و جاى اشكال است كه قاعدهء الواحد ، مربوط به مسائل و قضاياى حقيقى و تكوينى است ، نه مسائل اعتبارى . و لذا نمىبايست اعتباريّات با حقائق و واقعيات خلط شود .