مخيّر هست كه سقى را با هر آبى انجام دهد . و اين تخيير چون به حكم عقل است ، تخيير عقلى مىباشد .
2 - مثال شرعى : وقتى شارع مىگويد : « صلّ » ، معلوم است كه امر به طبيعت صلاة ، تعلّق گرفته و غرض نيز يك چيز است ( مانند : معراج مؤمن ) و اين غرض ، قائم به طبيعت است ، و فرقى نمىكند كه اين طبيعت در ضمن چه فردى ، موجود شود . بنابراين مىتوان نماز را در خانه خواند يا در مسجد ، با لباس سفيد خواند يا لباس سبز ، در زير بام خواند يا بالاى بام و . . . .
در چنين موردى عقل مىگويد : افراد نماز ، متساوى و همسان هستند « 1 » و مكلّف ، مخيّر است كه طبيعت نماز را در ضمن هر فردى كه مىخواهد ، اتيان كند . و بايد توجّه داشت كه تخيير در اين فرض چون به حكم عقل است ، « عقلى » است نه شرعى ، زيرا شارع ، مكلّف را مخيّر نكرده و مثلا نگفته است : « صلّ صلاة الظهر مع الثوب الأبيض أو الأخضر و . . . » ، بلكه شارع فقط طبيعت صلاة را خواسته و گفته است : « صلّ صلاة الظهر » .
و ذلك لوضوح انّ الواحد . . .
مصنّف در اين متن علّت اينكه در تخيير عقلى ، واجب ، قدر جامع و طبيعت عمل است و خصوصيات فرديّه در آن نقشى ندارد را بيان مىكند و مىگويد :
با توجه به اينكه در واجب تخييرى ، غرض ، واحد است ، به حكم عقل ، بين اين افراد ( كه مورد تخيير هستند ) يك « جامع واحدى » وجود دارد كه اين غرض واحد از درون آن جامع واحد ، بيرون مىآيد ، و خصوصيات فرديّه ( مثل اينكه نماز در اين مكان خوانده شود يا در آن مكان ) نقشى ندارند ، زيرا امكان ندارد كه معلول واحد ( غرض واحد ) از چند علّت ، صادر شود ، بلكه وقتى معلول واحد شد ، علّت هم بايد به مقتضاى قاعدهء ( الواحد لا يصدر الّا من الواحد ) واحد باشد ، و اگر خصوصيات فرديّه دخالتى
هامش
( 1 ) . البته برخى از افراد نماز ، ثواب بيشتر ( مانند : نماز در مسجد ) و برخى ثواب كمتر ( مانند : نماز در حمام ) دارد ، امّا چون در تحقيق مسئله ، ثواب بيشتر و يا ثواب كمتر در برخى افراد ، نقشى ندارد ، لذا اين جهت ، مورد نظر نيست .