مىداشتند ، صدور واحد از كثير ، لازم مىآمد ، كه محال است .
مثلا در « اسقنى » ، غرض و اثر ( رفع تشنگى ) براى طبيعت آب است ، و ديگر خصوصيات فرديّه در اين غرض نقشى ندارند .
در مثل « صلّ » نيز ، غرض و اثر ( معراج مؤمن ) براى طبيعت صلاة است و خصوصيات فرديّه در آن نقشى ندارند ، و اگر بنا بود هر صلاتى با خصوصيّات فرديّهاش ، علّت براى غرض ( معراج مؤمن بودن ) باشد ، لازم مىآمد كه اين غرض واحد ، از چند مؤثّر و علّت مختلف ( افراد مختلف صلاة با خصوصيات فرديّهء خودشان ) صادر شود كه محال است .
بيان قاعدهء « الواحد لا يصدر الّا من الواحد »
در فلسفه دو قاعده وجود دارد : يكى « الواحد لا يصدر الّا من الواحد » ( يعنى معلول و اثر واحد ، فقط از علّت و مؤثّر واحد ، سر مىزند ) و ديگرى « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد » ( يعنى از علّت واحد ، فقط معلول واحد ، صادر مىشود ) ، زيرا بين علّت و معلول ، بايد يك نوع سنخيّتى باشد .
بنابراين در مثل صلاة ، چون غرض واحدى ( معراج مؤمن ) وجود دارد كه اثر و معلول عمل صلاة است ، به ناچار بايد اين اثر و معلول واحد از مؤثّر و علّت واحد ، صادر شود نه از دو علّت . و اين نمىشود مگر آنكه واجب ، « جامع » بين افراد باشد ، مانند :
جامع و طبيعت صلاة . چون اگر خصوصيّات فرديّهء صلاة هم جزء واجب باشد ، لازم مىآيد كه يك اثر و معلول از دو يا چند مؤثّر و علّت صادر گردد ، درحالىكه محال است .
به بيان ديگر : صدور يك معلول از دو يا چند علّتى كه مستقلّند و جامعى بين آنها نيست ، محال است ، ولى اگر بين آنها جامع باشد ، ( مانند : طبيعت صلاة كه جامع بين خواندن نماز در مسجد و نماز در خانه و . . . است ) اشكالى ندارد يك اثر و معلول ، از آن صادر شود .
لاعتبار نحو من السنخيّة . . .
مصنّف در اين متن نيز علّت اينكه چرا بايد معلول واحد ، از علّت واحد ، صادر