تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
يعنى از كجا بفهميم كه تخيير ، عقلى است يا شرعى ؟ بنابراين بحث در مورد تخيير عقلى و شرعى را به‌طور جداگانه مطرح مىكنيم ، به اين بيان :

ملاك تخيير عقلى

ملاك تخيير عقلى آن است كه در خطاب و دستور شارع ، فقط يك غرض مطرح باشد « 1 » و با هريك از دو و يا چند عمل ، تأمين و تحصيل شود كه در چنين موردى به حكم عقل ، مكلّف در اتيان هريك ، مخيّر و آزاد است . به بيان ديگر : اگر آمر در امرش ، فقط يك غرض كه قائم به طبيعت و نوع عمل و فعلى كه به آن امر شده داشته باشد ، به‌طورىكه خصوصيّات فردى در اين غرض ، نقشى نداشته باشند ، در اين صورت ، تخيير عقلى خواهد بود ، يعنى به حكم عقل مكلّف در انجام عمل ، مخيّر مىباشد ، و حتّى اگر شارع در اين موارد امر داشته باشد ، امرش ارشادى است نه مولوى . در اينجا به دو مثال از عرف و شرع اشاره مىشود : 1 - مثال عرفى : وقتى مولى به عبدش بگويد : « اسقنى بالماء » ، در اينجا امر به « طبيعت سقى » ( سيراب كردن ) تعلّق گرفته و در اين خطاب ، يك غرض بيشتر نيست كه عبارت است از رفع تشنگى . و معلوم است كه اين غرض با آب حاصل مىشود ، چه اين كه آب در ظرف سفيد باشد يا در ظرف سياه ، و چه اينكه آب از چشمه باشد يا از چاه و . . . . در چنين فرضى چون غرض با هر آبى تأمين مىشود ، به حكم عقل ، مكلّف آزاد و
هامش
( 1 ) . چنان‌كه بارها گفته شد ، امر شارع از روى گزاف نيست بلكه ثبوتا و سقوطا ، و حدوثا و بقاء ، دائر مدار غرض است . و لذا عملى كه متعلّق امر قرار مىگيرد ، داراى غرض و فايده‌اى مىباشد . به‌طورىكه اگر غرض ، ثابت شد ، امر هم ثابت است ، و اگر غرض ، تحصيل شد و ساقط گرديد ، امر هم ساقط مىشود . بنابراين امر در حدوث و بقاء ، تابع غرض است . به تعبير ديگر : حيات امر به آن است كه غرض باشد ، و سقوط و مرگ امر هم به سقوط غرض است .