تفاوتشان فقط در شدّت و ضعف ، و نقصان و كمال باشد ، بلكه با يكديگر تضادّ دارند ، يعنى اباحه ، ضدّ استحباب ، استحباب ضدّ كراهت ، كراهت ضدّ اباحه و . . . است .
و لذا در اينجا جريان استصحاب كه در كلّى مشكّك بيان شد ، مجالى ندارد .
2 - احكام تكليفيّهء « وجوب » و « استحباب » :
در اين قسمت مىگويد : اگرچه عقلا اين احكام از جهت مرتبه ( شدّت و ضعف ) متفاوت هستند ( يعنى عقل مىگويد : وجوب و استحباب ، هر دو طلب هستند ، با اين تفاوت كه وجوب ، طلب شديد ، و استحباب ، طلب ضعيف است ) امّا عرف بين چنين احكامى ، تباين مىبيند ، يعنى وجوب را غير از استحباب ، و استحباب را غير از وجوب مىداند .
و همانطور كه در بحث استصحاب خواهد آمد ، آنچه در وحدت يا تعدّد موضوع ( مستصحب ) ملاك و معيار است ، عرف مىباشد نه عقل ، يعنى اگر عرفا بين مشكوك و متيقّن ، اتّحاد بود ، استصحاب جارى مىشود ، و اگر عرفا چنين اتّحادى نباشد ( هرچند به نظر عقل ، اتّحاد باشد ) استصحاب جارى نمىشود .
بنابراين در مورد بحث ، كسى نمىتواند ادّعا كند كه چون عقلا وجوب ، مرتبهء قوىترى از استحباب است ، چنانچه وجوب ، نسخ شد ، مىتوان جواز را در قالب استحباب ، استصحاب كرد ، زيرا عرف ، وجوب را غير از جواز مىداند .
نتيجه :
نتيجه بحث اين فصل ، آن است كه اگر وجوب ، نسخ شود ، هيچ دليلى ( چه اجتهادى و چه اصل عملى ) بر بقاى جواز ، وجود ندارد .
* * *
شرح كفاية الأصول — صفحة 436
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٣٦