حدوث حيوان بوده ، امّا بر اثر ترديد در فرد طويل و قصير ، شكّ در بقاى آن پيدا شده ، و در مثال دوّم نيز يقين به وجود حدث بوده ، امّا بر اثر ترديد در فرد فانى و باقى ، شكّ در بقاى آن پيدا شده ، بنابراين اركان استصحاب ( يقين به حدوث ، شكّ در بقاء ) تمام است و لذا چون بر حدث كلّى ، آثار شرعى مترتّب مىشود ، مانند : عدم جواز مسّ مصحف شريف ( زيرا اگر شخص ، محدث باشد نمىتواند به كتابت قرآن دست بزند ، چه محدث به حدث اصغر باشد و چه محدث به حدث اكبر ) ، استصحاب در آن جريان خواهد داشت .
قسم سوم وجود كلّى در ضمن فردى ، متيقّن ، و بقاى آن مشكوك مىباشد ، منشأ شكّ آن است كه آن فردى كه كلّى در ضمن آن بود ، اگرچه يقينا رفته است ، ولى معلوم نيست كه آيا مقارن رفتن و زوال آن فرد ، فرد ديگرى از آن كلّى ، حادث شده است تا كلّى در ضمن آن باقى باشد ، يا فرد ديگرى حادث نشده تا كلّى باقى باشد ؟ « 1 »
در اين قسم ، علماء اتّفاقنظر دارند كه چون اركان استصحاب تمام نيست ، استصحاب كلّى جارى نمىشود ، زيرا يقينا آن فرد سابق كه كلّى در ضمن آن موجود بود ، رفته است ، و وجود فرد ديگر كه كلّى دوباره در ضمن آن موجود باشد ، مشكوك است ، بنابراين شكّ در اصل حدوث كلّى خواهد بود .
مصنّف مىگويد : استصحاب جواز در مورد بحث از قبيل قسم سوم است ، زيرا جواز و اذن ، كلّى است كه گاهى در ضمن وجوب است ( زيرا وقتى وجوب بيايد ، جواز هم قطعا هست ) و گاهى در ضمن كراهت و استحباب و اباحه .
و فرض نيز چنين است كه ابتدا جواز همراه وجوب بود و بعدا با آمدن ناسخ ، يقينا
هامش
( 1 ) . در اينجا دو صورت مىتوان فرض كرد :
1 - مقارن زوال فرد اوّل ، فرد دوم آمد و به جاى فرد سابق ، حافظ و نگاهبان كلّى شد .
2 - در همان زمان كه فرد اوّل ، موجود بود ، فرد دوم مصاحب فرد اوّل شد و سپس ، فرد اول زايل شد .