كما لا دلالة لهما . . .
مقصود مصنّف در اين متن بيان اين نكته است كه دليل ناسخ و منسوخ ، همان گونه كه دلالت بر بقاء جواز ندارند ، دلالت بر ثبوت و حدوث حكم ديگرى غير از جواز ( مانند : اباحه ، استحباب ، كراهت و حرمت ) نيز ندارند ، زيرا از بيان گذشته معلوم شد آنچه در دليل ناسخ ثابت است ، رفع حكم وجوبى مىباشد نه وضع حكم ديگر ، و آنچه در دليل منسوخ ثابت است ، تحقّق حكم وجوبى قبل از نسخ مىباشد نه تحقّق حكم ديگر بعد از نسخ .
بنابراين دليل ناسخ و منسوخ ، نه بر بقاى « جواز » ( جواز و اذنى كه در ضمن وجوب بوده است ) دلالت دارند ، و نه بر حدوث حكم ديگرى غير از جواز . يعنى دليل ناسخ گوياى اين نيست كه بعد از ارتفاع وجوب ، اباحه يا استحباب يا كراهت و يا حرمت جاى آن را گرفته است ، و همچنين دليل منسوخ بيش از اين گويائى ندارد كه قبلا بر وجوب دلالت مىكرد و اكنون وجوبش توسّط ناسخ از بين رفته است .
و لا مجال لاستصحاب الجواز . . .
مصنّف در اين عبارت ، مسئله تمسّك به اصل ، براى اثبات بقاء جواز را مطرح مىكند و مىگويد : آيا پس از فقدان دليل اجتهادى ( دليل ناسخ و منسوخ ) اصلى از اصول عمليّه وجود دارد تا با آن ثابت شود كه جواز باقى است ، يا چنين اصلى وجود ندارد ؟
مثلا آيا مىتوان بقاى جواز را با استصحاب ، ثابت كرد ( به اين معنا كه : قبل از رفتن وجوب ، اين عمل جايز بود و در انجامش مانعى نبود و الآن كه شك داريم جوازش باقى است يا نه ، بقاى آن را استصحاب مىكنيم ) ، يا اينكه استصحاب بقاى جواز جارى نمىشود ؟ و اگر نتوان براى اثبات بقاى جواز ، به استصحاب تمسّك كرد ، و حكم بعد از نسخ ، بين حرام و غير آن مشكوك باشد ، آيا اصل برائت از حرمت ، جارى مىشود يا نه ؟
مصنّف و بسيارى از علما مىگويند : در اينجا استصحاب بقاى جواز ، جارى نمىشود ، زيرا اين مورد ، قسم سوم از اقسام سهگانهء استصحاب كلّى ، به شمار مىآيد كه
شرح كفاية الأصول — صفحة 430
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٣٠