فصل هشتم - عدم بقاى جواز ، بعد از نسخ وجوب
مصنّف در اين فصل به اين بحث اشاره دارد كه اگر چيزى مدّتى واجب بود ( مانند :
نماز به سوى بيت المقدس ) و آنگاه دليل ناسخى آن وجوب را نسخ كرد ( مانند : فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ) ، حال با نسخ وجوب ، آيا جوازى كه با وجوب بوده ، چه جواز بهمعناى اعمّ ( يعنى مقابل حرمت ، كه شامل « اباحه ، وجوب ، استحباب و كراهت » مىشود ) و چه بهمعناى اخصّ ( كه مقابل ساير احكام تكليفيّه است ) باقى مىماند يا نه ؟
و به عبارت ديگر : « وجوب » عبارت است از : « اذن و جواز در فعل » با « منع از ترك » .
بعد از آنكه وجوب ، توسط دليلى نسخ شد ، يقينا « منع از ترك » منتفى است . حال بحث مىشود كه آيا آن اذن و جواز در فعل ، باقى مىماند يا نه ؟ ثمرهء اين بحث هم در مورد كسى به سوى بيت المقدس نماز خوانده ، ظاهر مىشود ، چون در فرض عدم بقاء جواز ، حكم مىشود كه نمازش باطل است ، و در فرض بقاء جواز ، حكم مىشود كه نمازش صحيح است .
نظر مصنّف
مصنّف مىگويد : دليلى بر بقاى « جواز » ، چه بهمعناى اعمّ و چه بهمعناى اخصّ ، نداريم . زيرا نه ناسخ چنين دلالتى به يكى از دلالات سهگانه ( مطابقى ، تضمّنى و التزامى ) دارد ، و نه منسوخ . بلكه دليل ناسخ فقط دلالت دارد بر رفع وجوب ، امّا نسبت به بقاى جواز هيچگونه دلالتى ندارد .
و به عبارت ديگر : همانطور كه از اسم نسخ پيداست ، دليل ناسخ تنها براى « ازاله » و رفع ( برداشتن ) وجوب است ، نه « وضع » ( گذاشتن ) تا بقاء جواز از آن استفاده شود .
دليل منسوخ نيز تنها دالّ بر « وجوب » بود ، و لذا وقتى كه دليل ناسخ ، وجوب را از بين برد ، ديگر متكفّل اين نيست كه جواز ، باقى مىماند يا نه .