( كه چهارچوب مشخص و حدود و قيود معلومى دارد ) در خارج تحقّق دهد و آن را از ذهنيّت به عينيّت و وجود برساند .
پس آمر ، نه ماهيّت خالى و بدون وجود را ( كه اعتبار محض است ) مىخواهد ، و نه ماهيّت وجود يافته را تا طلب تحصيل حاصل لازم بيايد ، بلكه از مأمور مىخواهد كه به ماهيّت و طبيعت ، وجود دهد ، يعنى از او ، ايجاد ماهيّت را طلب مىكند ، يا با وجود سعى و يا با وجود خاصّ .
و لا جعل الطلب متعلّقا . . .
مصنّف در اين متن به بيان ديگرى كه در دفع توهّم مزبور ، ذكر شده ، اشاره ، و آن را ردّ مىكند .
بيان ديگر در دفع توهّم
برخى در دفع توهّم مزبور ( كه اگر طبيعت با وجود ، متعلّق طلب باشد ، طلب تحصيل حاصل لازم مىآيد ) اينگونه بيان كردهاند كه :
امر به طبيعت و ماهيّت ، تعلّق مىگيرد ، يعنى مطلوب ، طبيعت است نه وجود آن ، امّا غايت اين خواستن و طلب كردن ، وجود است . يعنى مثلا مولا به عبد مىگويد : « از تو طبيعت صلاة را مىخواهم ، براى اينكه بر اين طبيعت ، وجود ، مترتّب شود . » پس در اينجا ، مطلوب ، همان ماهيت و طبيعت است ، امّا اين ماهيت به خاطر خودش طلب نشده است ( زيرا ماهيت بدون وجود ، اثرى ندارد ) ، بلكه هدف از طلب ماهيت آن است كه وجود پيدا كند . اين را مىتوان به شجره و ثمرهء آن تشبيه كرد ، به اين صورت كه طبيعت صلاة به منزلهء شجره و اصل است ، و وجود صلاة به منزله ثمره و فرع آن است ( طبيعت ، ذو الغايه و وجود آن ، غايت است ) .
ردّ بيان مذكور
مصنّف در ردّ اين بيان مىگويد :
ماهيّت و طبيعت بما هى هى و بدون لحاظ وجود ، چيزى نيست تا مورد طلب واقع
شرح كفاية الأصول — صفحة 424
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٢٤