باشد ، استدراك مىكند و مىگويد : اگرچه طلب نمىتواند به چنين طبيعتى تعلّق بگيرد ، ولى تعلّق امر به آن مانع ندارد ، چون امر بهمعناى طلب ايجاد است و ايجاد به طبيعت بما هى هى ، قابل تعلّق است . بهخلاف طلب كه در مفهوم آن « ايجاد » ملحوظ نيست و لذا نمىتواند به طبيعت بما هى هى تعلّق گيرد .
دفع وهم . . .
[ دفع وهم مراد از تعلق اوامر به طبايع ]
مصنّف پس از اختيار اين مطلب كه متعلّق طلب ، وجود طبيعت است نه طبيعت بما هى هى ، درصدد دفع توهّم برآمده است .
توهّم
ممكن است توهّم شود كه وقتى مىگوئيم : « آمر ، طبيعت را با وجودش ( حال چه وجود سعى و چه وجود خاصّ ) طلب مىكند » ، منظور اين است كه مولى و آمر ، آن طبيعت وجود يافته و پياده شده ( مانند : نماز خوانده شده ، حجّ انجام شده و . . . ) را طلب مىكند ، و اينگونه طلب ، صحيح نيست ، چون طلب تحصيل حاصل است ، يعنى امر به تحصيل حاصل شده است و اين محال است . مثلا وقتى طبيعتى ( مانند : صلاة ) وجود پيدا كرد ، معنا ندارد كه دوباره طلب شود و امر به آن تعلّق بگيرد .
دفع توهّم
مصنّف در مقام دفع توهّم مىگويد : اينكه مىگوئيم « امر براى طلب وجود طبيعت ( خواه وجود سعى و خواه وجود خاصّ و محدود ) است » ، مقصود اين نيست كه آمر و طالب ، از مأمور ، آن چيزى را كه حاصل و انجام شده و وجود يافته را مىخواهد ، زيرا واضح است كه در اين فرض طلب تحصيل حاصل لازم مىآيد ، و همانطور كه خود تحصيل حاصل ، محال است ، طلبش نيز محال مىباشد . بلكه مقصود اين است آمر ، مىخواهد كه مأمور ، به اين طبيعت خواسته شده ، وجود دهد ، نه اينكه طبيعت وجود يافته را به او تحويل دهد .
مثلا وقتى مولا مىگويد : « صلّ » ، مقصودش اين است كه مكلّف ، طبيعت صلاة را