البته فرق قضاياى محصوره با قضاياى طبيعيّه ، اين است كه :
در قضاياى طبيعيّه ، حكم از طبيعت به افراد ، سرايت نمىكند ، امّا در قضاياى محصوره ، حكم به افراد سرايت مىكند و درعينحال ، خصوصيّات فرديّه افراد لحاظ نمىشود .
مثلا در قضيّهء طبيعيّهء « الانسان كلّىّ » كلّيّت براى افراد ( مانند : زيد و عمر و بكر و . . . ) ثابت نيست ، زيرا آنها نه كلّى بالقوه هستند و نه كلّى بالفعل ، بلكه « كلّيّت » فقط براى طبيعت و ماهيت انسان است . امّا در « كلّ انسان كاتب » كه قضيّهء محصوره است ، كاتبيّت براى افراد ، ثابت است و لذا مىتوان گفت : « زيد كاتب » ، « عمرو كاتب » و . . . البته در همين قضيّهء محصوره بايد توجّه داشت كه مثلا زيد از آن جهت كه انسان است و فردى از افراد انسان مىباشد ، كاتب است ، نه اينكه زيد مثلا از آن جهت كه بلند يا سفيد يا لاغر است ، كاتب مىباشد .
پس در قضاياى محصوره نيز مثل قضاياى طبيعيّه ، حكم به « طبيعت » تعلّق دارد و خصوصيّات فرديّه در حكم ، كمترين نقشى را ندارند . با اين تفاوت كه در قضاياى محصوره ، طبيعت ، مرآة و آئينهء افراد است و لذا حكم از طبيعت ، به افرادش سرايت مىكند ، ولى در قضاياى طبيعيّه اينچنين نيست .
و فى مراجعة الوجدان . . .
مصنف در اين متن به دليل مبناى خود ( كه اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق مىگيرند ) اشاره مىكند ، كه توضيح آن چنين است :
دليل مصنّف بر تعلّق اوامر و نواهى به طبايع : « وجدان »
مصنّف مىگويد : دليل اينكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند ، « وجدان » است . به اين بيان : وقتى آمر از مأمور مىخواهد تا او را - مثلا - سيراب يا كمك كند ، چنانچه به وجدان رجوع كنيم ، خواهيم فهميد كه در نظر آمر ، خصوصيّات فرديّه ، مطلوب نمىباشد ، بلكه با طبيعت مأمور به ( طبيعت سقى ، طبيعت كمك ) كار دارد ، يعنى
شرح كفاية الأصول — صفحة 421
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٢١