همانطور كه معمار در تكوين نيز طرح و نقشهء طبيعت ساختمان را مىدهد كه اگر بخواهد در خارج پياده شود ، شكّى نيست كه با يك سرى اجزاء و ابزار خاصّى همراه خواهد بود .
حاصل كلام مصنّف
نتيجه بحث تاكنون اين شد كه آمر و ناهى ، امر و نهيش را به خود طبيعت ( كه محدود به حدود و مقيّد به قيودى است ) متوجّه مىكند ، بدون اينكه غرض او به يكى از خصوصيّات لازمهء وجود تعلّق بگيرد ، و لذا اگر امكان داشت كه طبيعت بدون خصوصيّات ، اتيان شود ، كفايت مىكرد . بلكه اگر مصلّى هنگام خواندن نماز ، خصوصيّاتى را كه از دائره و حوزهء امر ، خارج است ، به قصد امر ، انجام دهد ، تشريع و بدعت لازم آيد .
كما هو الحال فى القضيّة الطبيعيّة . . .
مصنّف در ادامهء گفتار خود ، مورد بحث را به « قضيّهء طبيعيّه » كه در منطق بحث مىشود ، تشبيه مىكند ، كه توضيح آن چنين است :
چنانكه در منطق آمده ، يكى از اقسام قضيّه ، « قضيّه طبيعيّه » است .
قضيّهء طبيعيّه ، قضيّهاى است كه محمول و حكم در آن ، به متن طبيعت موضوع تعلّق مىگيرد ، يعنى حكم براى طبيعت است ، بدون اينكه به افراد آن سرايت كند ، و لذا خصوصيات فرديّه ، از اين حكم ، محرومند . مانند : قضيّهء « الإنسان كلّى » كه « كلّى » به عنوان حكم و محمول ، براى طبيعت « انسان » است ، بهگونهاى كه حكم كلّيّت از طبيعت ، به افرادش سرايت نمىكند ، زيرا واضح است كه افراد انسان ، كلّى نمىباشند ، بلكه شخص هستند . علاوه اينكه كلّى در خارج نمىباشد ، و شىء تا وقتى كه متشخص و جزئى نشود ، موجود نخواهد شد .
همان گونه كه در طبيعيّات و منطق كه مربوط به احكام شرعى نيست ، حكم به طبيعت و كلّى تعلّق مىگيرد ، در اوامر و نواهى شرعى نيز امر و نهى به متن طبيعت ( مانند : طبيعت صلاة ، طبيعت حجّ ، طبيعت جهاد و . . . ) تعلّق مىگيرد ، و خصوصيّات فرديّه از اين امر و نهى ، كمترين بهرهاى ندارند ، و لذا همانطور كه بيان شد اگر مكلّف در
شرح كفاية الأصول — صفحة 419
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤١٩