از آن چشمه و . . . و اين مشخّصات از لوازم وجود خارجى يك طبيعت هستند .
در مورد بحث نيز طبيعت « صلاة » كه محدود به حدودى و مقيّد به قيودى است ، اگر بخواهد در خارج تحقّق يابد و شخص مصلّى ، نماز بخواند با خصوصيّاتى همراه است ، مثل اينكه يا در خانه خوانده مىشود و يا در مسجد ، يا با لباس سفيد خوانده مىشود و يا با لباس سياه ، يا ايستاده خوانده مىشود و يا نشسته ، يا زير سقف خوانده مىشود و يا بالاى آن و صدها خصوصيّت فردى ديگر .
پس از آنكه نكتهء فوق معلوم شد ، به توضيح متن مذكور مىپردازيم ، به اين بيان :
وقتى گفته مىشود اوامر و نواهى به خود طبايع ، تعلّق مىگيرند ، مقصود اين است كه غرض آمر يا ناهى به هيچيك از خصوصيات لازمهء وجود خارجى ، تعلّق نگرفته است ، بهطورىكه برفرض محال ، اگر امكان داشت كه مكلّف ، طبيعت را ( با تمام حدود و قيودش ) بدون حتّى يك خصوصيّت از خصوصيّات فرديّه و شخصيّه ، بياورد ، در امتثال و اطاعت ، كفايت مىكرد و غرض آمر ، تأمين مىشد ، مثلا اگر مىتوانست نماز را بدون اينكه در مكانى باشد ( مانند : ملائكه و مجرّدات ) انجام دهد ، كفايت مىكرد ، بهگونهاى كه اگر به قصد امر ، خصوصيّات را بياورد ، تشريع لازم مىآيد . ولى از آنجا كه انسان ، موجودى دو بعدى است ، يعنى هم روح دارد و هم جسم ، و بعد جسمانىاش محتاج زمان و مكان است ، يعنى يا بايد بايستد و يا بنشيند ، يا با اين لباس باشد يا آن لباس و . . . اعمال او ، از جمله طبيعت ( صلاة ) هم اگر بخواهد در خارج پياده شود ، به ناچار بايد با خصوصيّات لازمهء وجود خارجى ، پياده شود ، و اين به آن معنى نيست كه غرض آمر هم به اين خصوصيّات ، تعلّق گرفته است ، بلكه امر او به متن طبيعت صلاة خورده است . و به بيان ديگر مىتوان گفت : شارع مقدّس معمار در تشريع است ، كه طرح و ماكت صلاة را ريخته و اسمش را صلاة گذاشته و سپس امرش را به اين طرح ، متوجّه كرده است و از مكلّفين خواسته كه اين طرح را پياده كنند . پس در واقع ، امر به آن نقشه و طرح و طبيعت صلاة ( با حدود و قيودى كه دارد ) تعلّق گرفته است ، الّا اينكه وقتى اين نقشه و طبيعت بخواهد در خارج پياده شود ، با يك سرى خصوصيّات همراه است ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 418
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤١٨