فصل هفتم - تعلّق أوامر و نواهى به طبايع
مصنّف در اين فصل مسألهء تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد را مطرح نموده و اعتقاد دارد كه : حقّ اين است اوامر و نواهى به طبيعت افعال و اعمال ( با قطع نظر از خصوصيات فرديّه ) تعلّق مىگيرند ، نه به افراد آن طبيعت ، و در توضيح آن چنين مىگويد :
و لا يخفى أنّ المراد . . .
بدون شكّ ، اوامر و نواهى ، براى انشاى طلب هستند ( چنانكه قبلا هم گذشت ، مبناى مصنّف ، طلب انشائى و انشاء طلب است ) با اين تفاوت كه متعلّق طلب در اوامر ، صرف و مجرّد ايجاد است ( يعنى در اوامر ، وجود و ايجاد فعل و انجام دادن آن ، طلب مىشود ) . امّا در نواهى ، متعلّق طلب ، محض ترك است ( يعنى در نواهى ، ترك و رها كردن و عدم يا إعدام چيزى ، درخواست مىشود ) و متعلّق هركدام از ايجاد و إعدام هم ، طبيعى است نه فرد . زيرا وقتى مولى امر مىكند و مىگويد : « اسقنى بالماء » ، با « اسقني » ، طلب ايجاد طبيعى سقى كرده و گفته كه سيرابش كنند ، بدون اينكه آب چشمهء مخصوصى را در نظر بگيرد .
و يا وقتى « نهى » مىكند و مىگويد : « لا تشرب الخمر » ، مقصودش اين است كه طبيعت شرب خمر ، ترك شود ، بدون اينكه خصوصياتى را با آن ملاحظه كند ، و لذا فرقى نمىكند كه شخص در حال ايستاده باشد يا نشسته يا . . . و شراب در اين ظرف باشد و يا در آن ظرف ، و يا . . . .
بعد از آنكه معلوم شد متعلّق ايجاد در امر ، و متعلّق إعدام در نهى ، « طبيعت » است ، مصنّف به اين مطلب اشاره مىكند كه مقصود از اين طبيعت چيست ؟
مقصود از طبيعت
مقصود مولا از طبيعتى كه در امر ، ايجاد آن ، و در نهى ، اعدام آن را ، خواسته ، اوّلا طبيعتى است كه محدود به حدودى مىباشد ، يعنى طبيعتى كه چهارچوب و طرح و