و قد عرفت سابقا . . .
مصنّف در تأييد كلام خود مىگويد : قبلا معلوم شد كه داعى انشاء طلب ، منحصر به بعث و تحريك جدّى و حقيقى نيست ، بلكه گاهى انشاى طلب ، صورى و به خاطر امتحان ، اعتذار ، تعجيز ، احتقار و يا موارد ديگرى است . و لذا اشكال ندارد كه امرى ، انشاء شود ولى به جهت مصالحى ، فعليّت نيابد .
و منع كونه أمرا . . .
اگر گفته شود : به امر صورى ، واقعا « امر » اطلاق نمىشود ، خواهيم گفت : اگرچه به امر صورى ، حقيقتا امر اطلاق نمىشود ، امّا در صورتى كه قرينهاى در كلام باشد كه معلوم كند اين امر به داعى ديگرى ( غير از طلب بعث و حقيقى ) آمده ، اطلاق امر برآن از باب مجاز ، اشكالى ندارد . « 1 »
و قد ظهر بذلك . . .
مصنّف در پايان اين فصل مىگويد : با اين بيانى كه كرديم ( يعنى اينكه از امر ، معناى انشائى آن و از ضميرى كه به آن برمىگردد ، معناى فعليّت قصد شود ) بين كسانى كه امر آمر با علم به انتفاى شرط را جايز مىدانند ، و كسانى كه اين امر را جايز نمىدانند ، تصالح مىشود و نزاع از بين مىرود ، به اين صورت كه مقصود كسانى كه مىگويند « اين امر جايز است » ، « امر انشائى » است ، و كسانى كه اين امر را جايز نمىدانند ، مقصودشان « امر فعلى » است .
در نتيجه با اين بيان كه منجر به تصالح طرفين مىشود ، ديگر نقض و ابرامهايى كه برخى از اعلام در اين مقام كردند ، منتفى خواهد شد .
* * *
هامش
( 1 ) . اين كلام مصنّف بر خلاف مبناى خودشان است كه قبلا بيان كرد . زيرا به عقيدهء ايشان ، امر در انشاى طلب ، مطلقا حقيقت است ، و تنها دواعى متفاوتند . امّا در اينجا مىگويد : اگر داعى ، بعث حقيقى باشد ، اطلاق امر ، حقيقت است و اگر داعى غير بعث حقيقى باشد ، مجاز است .