ضميرى كه به آن برمىگردد ، معناى ديگر قصد شود . « 1 »
مانند قول شاعر : « إذا نزل السماء بأرض قوم و رعيناه . . . »
« سماء » داراى معانى مثل « آسمان » ، « باران » و « گياه » است . مقصود از « سماء » در « اذا نزل السماء » ، باران است ( يعنى وقتى كه باران در سرزمين قوم ، ببارد و نزول كند ) ، ولى مقصود از ضمير ( ه ) در « رعيناه » ( كه به « سماء » برمىگردد ) ، « گياه » است « 2 » ( يعنى وقتى باران ببارد ، و در آن سرزمين ، گياه برويد ، گلّهءمان را مىچرانيم ) .
پس در شعر مزبور ، صنعت استخدام به كار رفته است ، زيرا از لفظ « سماء » يك معنا ( باران ) و از ضميرى كه به آن برمىگردد ، معناى ديگر آن ( گياه ) قصد شده است .
آنگاه مصنف با استفاده از اين صنعت ، صدور امر مذكور را از آمر جايز مىداند كه توضيح آن اين است :
همانطور كه قبلا بيان شد ، امر چهار مرتبه دارد : « مرتبهء اقتضاء ، مرتبهء انشاء ، مرتبهء فعليت ، مرتبهء تنجيز » .
حال در مورد عنوان مسئله ( لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ) مىگوئيم :
مقصود از كلمه « أمر » ، مرتبهء انشاء و جعل قانون است ، و مقصود از ضمير ( ه ) در كلمه
هامش
( 1 ) . قسم ديگرى از صنعت استخدام ، آن است كه يك لفظ چند معنا داشته باشد و چند ضمير به آن رجوع كند ، بهطورىكه از ضمير اوّل ، يك معنا ، و از ضمير دوم ، معناى ديگر و . . . قصد شود . مانند اين قول شاعر :فسقى الغضا و السّاكنيه و إن هم * شبّوه بين جوانح و ضلوعيعنى : « آب دهد خدا وادى غضا را و كسانى كه در آن ساكن هستند ، اگرچه ايشان برافروختند آن آتش چوب غضا را در ميان استخوانهاى پهلو و پشت و سينهء من » .
« غضا » داراى دو معنى مثل « مكان » و « درخت » است و در اين شعر دو ضمير ( ه ) كه يكى در « الساكنيه » و ديگرى در « شبّوه » است به آن برمىگردد كه مقصود از ضمير اول ، مكان و وادى « غضا » است ، و مقصود از ضمير دوم درخت است كه آنها شعلهور كردند ( آتش درخت غضا ، قوى است ) .
( 2 ) . شاهد اينكه مقصود از ضمير « ه » ، گياه است نه آسمان ، آن است كه « سماء » بهمعناى آسمان ، مؤنّث است و بايد ضمير مؤنّث به آن رجوع كند ، چنانكه در آيه قرآن آمده است :وَ السَّماءِ وَ ما بَناها .