« شرطه » كه به « أمر » برمىگردد ، مرتبهء فعليّت است ( انتفاء شرطه ، يعنى با انتفاى شرط فعليّتش ) .
بنابراين عنوان مسئله چنين طرح مىشود كه : « در فرضى كه آمر مىداند امرش فعليّت پيدا نمىكند ( چون مثلا مأمور زنده نيست تا اطاعت كند ) ، آيا جايز است امر را انشاء كند يا نه ؟ »
مصنّف مىگويد : در چنين فرضى مىتوان گفت كه امر انشائى آمر ، با علم او به انتفاى شرط فعليّتش ، جايز است ، و در اين رابطه موارد زيادى وجود دارد ، هم در عرفيات و هم در شرعيّات ، كه به پنج مورد در ذيل اشاره مىشود :
1 - بسيارى از قوانين كشورى در مجلس ، انشاء مىشود ، ولى به خاطر وجود موانعى ، فعليّت نمىيابد .
2 - در ابتداى بعثت ، برخى از اوامر ، انشاء شده بود ولى تا مدّتها به فعليّت نرسيد و اجرا نمىشد . مثلا حرمت شرب خمر ، انشاء ، و آيهاش نيز نازل شد ، اما به جهت مصالحى اين دستور در مرتبهء انشاء باقى ماند و چند سال بعد ، فعليّت يافت . « 1 »
3 - در بسيارى از مواقع ، به خاطر وجود اماره كه گاهى حكمش بر خلاف حكم واقعى است ، حكم واقعى فعليّت پيدا نمىكند . مثلا ممكن است حكم واقعى صلاة جمعه ، « وجوب » باشد ولى مطابق امارهاى حكم به حرمت آن مىشود . در اينجا حكم انشائى ( كه وجوب است ) به فعليّت نمىرسد ، زيرا اماره بر خلاف آن قائم شده است .
4 - در مواردى كه از طريق احكام اصول عمليّه ، به دست مىآيد ، و حكم ظاهرى محسوب مىشود ، گاهى اين حكم ظاهرى با حكم واقعى مخالف است و درعينحال حكم واقعى به خاطر جهل به آن ، فعليّت پيدا نمىكند .
5 - بسيارى از احكام تا عصر ظهور حجة بن الحسن ( عج ) ، در مرتبهء انشاء باقى مىمانند ، و در آن زمان فعليّت پيدا مىكنند .
هامش
( 1 ) . مرحوم استاد بزرگوار ، آية اللّه العظمى حاج شيخ هاشم قزوينى مىفرمود : در اوايل بعثت ، بسيارى از كمّلين و بزرگان ، اهل شرب خمر بودند ، و اگر حكم حرمت شرب خمر از همان ابتدا اجرا مىشد ، غائله به وجود مىآمد .