2 - امكان ذاتى
در مقابل مصنّف ، عدّهاى معتقدند كه مقصود از جواز در عنوان مسئله ، امكان ذاتى است ، و لذا وقتى گفته مىشود چنين امرى جايز نيست ، مقصود اين است كه امكان ذاتى ندارد .
مصنّف در مقام اشكال بر اين نظر مىگويد :
اوّلا - اينكه جواز در عنوان مسئله بهمعناى امكان ذاتى باشد ، خيلى بعيد است كه مورد اختلاف و نزاع بين علما باشد ، بلكه بر « جواز » به اين معنى اتّفاقنظر دارند زيرا از امر آمر با علم به انتفاى شرط ، ذاتا هيچ محذورى مانند دور ، تسلسل ، اجتماع نقيضين و . . . نخواهد داشت ، بلكه همانطور كه بيان شد چنين امرى ، ذاتا جزء ممكنات است و محال نمىباشد . پس مقصود از جواز ، امكان وقوعى است نه امكان ذاتى ، و مقصود از عدم جواز ( لا يجوز ) امتناع غيرى و وقوعى است نه امتناع ذاتى .
ثانيا - بحث از امكان و عدم امكان ذاتى در شأن اصولى نيست ، بلكه از شئونات حكيم و محلّ بحث آن ، علم كلام است ، زيرا اصولى بحث مىكند كه اگر فلان چيز ، واقع شود ، آيا محذورى دارد يا نه ؟ نه اينكه از امكان ذاتى و عدم آن بحث كند .
نعم لو كان . . .
مصنّف در اين عبارت ، بر نظر سابق ( عدم وقوع امر آمر بدون شرط ) استدراك دارد و مىگويد : وقوع چنين امرى از طريق صنعت استخدام در عنوان مسئله ، مانع ندارد ، به اين بيان :
صنعت استخدام
استخدام در علم معانى و بيان ، اقسامى دارد كه قسم معروف آن عبارت است از اينكه : در مورد لفظى كه داراى دو معنا يا بيشتر است ، از خود آن لفظ ، يك معنا ، و از