محذورى ندارد ، يعنى دور ، تسلسل ، اجتماع نقيضين ، اجتماع ضدّين و يا تقدم شىء بر نفس ، لازم نمىآيد ، چنان كه اگر علّت تامّه آن محقّق نشود ، هرچند كه امكان ذاتى دارد ، ولى امكان وقوعى ندارد ، بلكه وقوع آن در خارج ، امتناع و محذور خواهد داشت ، چون وقوع معلول بدون علّت لازم مىآيد ، و چنين وقوعى درحالىكه معلول ، امرى ممكن باشد ، مستلزم خلف و انقلاب است ، و امتناع غيرى خواهد داشت ، يعنى چون خلف و انقلاب لازم مىآيد ، ممتنع است كه معلول بدون علّت تامّهاش ، موجود شود .
حال كه معناى امكان ذاتى و امكان وقوعى معلوم شد ، بايد ديد كه مقصود از « جواز » در عنوان مسئله ، آيا امكان وقوعى است يا امكان ذاتى .
احتمالات در معناى « جواز »
در اينجا دو احتمال وجود دارد :
1 - امكان وقوعى
مصنّف اين احتمال را مىپذيرد و مىگويد : مقصود از جواز در عنوان مسئله ، « امكان وقوعى » است . و لذا وقتى گفته مىشود : « امر آمر ، با علم به انتفاى شرط آن ، جايز نيست » ، مقصود از عدم جواز ، عدم امكان وقوعى است ، يعنى امر آمر با علم به انتفاى شرط ، ذاتا ممكن است ، زيرا امر ، يك دستورى است كه اگر ذات آن ملاحظه شود ( نه وقوع آن در خارج ، كه نياز به علّت دارد ) هم اقتضا دارد كه صادر شود و هم اقتضا دارد كه صادر نشود ، امّا اگر صدور و وقوع چنين امرى در خارج ملاحظه شود ، اقتضا ندارد كه صادر گردد ، زيرا اگر از زبان مولا اين دستور كه امكان ذاتى دارد ، صادر شود و وقوع پيدا كند ، لازمهاش آن است كه شرط وجوب ، منتفى باشد و معلول بدون علّت ، پيدا شود و چنين امرى لغو و عبث خواهد بود .
و اين همان امكان ذاتى و امتناع غيرى است . يعنى وقتى گفته مىشود چنين امرى جايز نيست ، معنايش آن است كه : با اينكه امكان ذاتى دارد ، امّا به خاطر محذورى كه پيش مىآيد ، امتناع غيرى دارد و امكان وقوع نخواهد داشت .