و كون الجواز فى العنوان . . .
مصنّف پس از آنكه با نظر عدليه موافقت كرد و قائل به عدم جواز امر آمر با فرض علم به عدم شرط امر و وجوب شده است ، اين بحث را مطرح مىكند كه مقصود از « جواز و عدم جواز » در عنوان مسئله چيست ؟ آيا امكان ذاتى است يا امكان وقوعى ؟ قبل از مشخص شدن مقصود و نظر مصنّف قدّس سرّه لازم است معناى « امكان ذاتى » و « امكان وقوعى » بيان شود .
امكان ذاتى : يعنى اينكه چيزى ، ذاتا و بدون لحاظ محاذير و تبعاتى كه احتمالا به همراه دارد ، امرى ممكن و شدنى باشد . مانند : « جبل ياقوت » يا « انسان صد سر » و يا مانند : « انسان » كه موجودى است ممكن ، به امكان ذاتى . اين « انسان » با عدم علّت ، ممتنع ، و با وجود علّت ، واجب مىشود ، امّا خودبخود و فى حدّ نفسه ، موجودى است كه نه ضرورت وجوب دارد تا واجب الوجود شود ، و نه ضرورت عدم و امتناع دارد تا ممتنع الوجود شود . يعنى ذاتش خالى از وجوب و امتناع است ، بهطورىكه اگر علّت به او وجود دهد ، وجود پيدا مىكند ، و اگر علّت به او وجود ندهد ، در عدم باقى مىماند .
پس « انسان » در ذات خودش ، نه وجوب دارد و نه امتناع ، يعنى نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم . و همين ، معناى امكان ذاتى است . « 1 »
امكان وقوعى : يعنى چيزى كه ذاتا امكان داشته و وقوعش هم در خارج ، محذورى نداشته باشد .
مثلا « انسان » كه ممكن ذاتى است ، اگر علّت تامّهاش محقّق شود و آن را از عدم به وادى وجود بكشاند ، هم امكان ذاتى خواهد داشت و هم امكان وقوعى ، به اين معنا كه وقوع و وجودش و اينكه در عرصهء هستى بيايد و كنار موجودات قرار بگيرد ، هيچ
هامش
( 1 ) . به بيان ديگر : ممكن ذاتى ( مانند : انسان ) اجوف و درونش پوچ مىباشد و پر نشده است ، نه از بار وجوب ( تا واجب شود ) و نه از بار امتناع ( تا ممتنع شود ) . اگر كاسه و ظرف ماهيّتش را از وجود پر كنند ، به وادى وجود راه پيدا مىكند ، و اگر ظرف ماهيّتش ، پر از عدم باشد ، در عدم باقى مىماند .