وجوب و امر نيستند ، بلكه از شرايط وجود و صحّت و شرط مأمور به هستند .
امّا گاهى آمر ، علم دارد كه مثلا مكلّف ، فردا مجنون و يا عاجز از انجام عمل مىشود . در اين صورت باتوجّه به اينكه عقل و قدرت ، از شرايط وجوب عمل هستند ، آيا آمر مىتواند در فرض علمش به عدم اين شرط ، امر كند يا نه ؟
حال كه مورد بحث در فصل ششم ، معلوم شد ، بايد ديد كه آيا صدور چنين امرى از آمر امكان دارد يا ندارد ؟ در اين مسئله دو قول وجود دارد كه عبارتند از :
1 - قول عدليه : عدم جواز
به نظر عدليّه - كه مصنّف موافق آن است - اگر آمر ، بداند كه شرط امر ( يعنى شرط وجوب و تكليف ) ، منتفى است ، نمىتواند بهطور جدّى ، بعث و تكليف كند ( اگرچه مىتواند به جهت ديگر ، مثل اختبار ، چنين امرى بكند ) ، زيرا در تكليف سه چيز نياز است : الف : مقتضى ، ب : وجود شرط ، ج : عدم مانع .
اگر مقتضى و شرط باشد و مانع هم نباشد ، شخص مىتواند تكليف را انجام دهد و تكليف نسبت به او لغو نيست ، ولى اگر مقتضى نباشد ، و يا با فرض وجود مقتضى ، شرط نباشد ، و يا با وجود مقتضى و شرط ، مانع در كار باشد ، تكليف لغو است و جايز نمىباشد .
بنابراين « شرط » ، از اجزاى علّت تكليف و وجوب است ، و با فقدان آن ، علّت ، منتفى ، و با فقدان علّت ، معلول نيز منتفى خواهد بود ، زيرا وجود معلول بدون علّت ، محال است . و به بيان ديگر : امر كه مركّب از مقتضى و شرط و عدم مانع است با فقد بعض اجزاء مانند شرط منتفى مىشود .
2 - قول اشاعره : جواز
اشاعره معتقدند آمر ، هرچند بداند كه شرط وجوب ، محقّق نيست ، مىتواند امر كند . مثلا با اينكه مىداند زيد فردا زنده نيست ، مىتواند به او بگويد : « صم غدا يا صلّ غدا » .