إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنّه « 1 » بداع آخر غير البعث توسّعا ، ممّا لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى .
و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض و الإبرام ، و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النّزاع من البين ، فتأمّل جيّدا .
فصل ششم - عدم جواز أمر ، با انتفاى شرط أمر
مصنّف در امر ششم اين بحث را مطرح مىكند كه آيا آمر ( حاكم و شارع و بهطور كلّى ، مقنّن ) مىتواند مكلّفين را به چيزى ( مانند : صلاة يا صوم ) امر كند ، درحالىكه مىداند شرط اين امر ، منتفى و معدوم است ؟ « 2 »
در اينجا دو مثال ذكر مىكنيم تا مورد بحث ، واضح شود .
مثال 1 - آمر ، علم دارد كه زيد فردا زنده نيست . حال آيا مىتواند او را به صوم در فردا امر كند و بگويد : « فردا روزه بگير » ، با فرض اينكه شرط وجوب اين امر ( نه شرط واجب ) ، كه زنده بودن زيد در فردا است ، منتفى و معدوم مىباشد ، يا نه ؟
مثال 2 - آمر ، علم دارد كه عمرو در سال آينده ، زنده نيست . حال آيا مىتواند او را به انجام حجّ در سال آينده امر كند ، با فرض اينكه شرط وجوب حجّ كه زنده بودن عمرو است منتفى مىباشد ، يا نه ؟
پس با اين دو مثال معلوم شد كه بحث در شرط امر است نه شرط مأمور به ، و به عبارت ديگر : شرط وجوب است نه شرط واجب و وجود ( شرط صحّت ) .
توضيح مطلب : گاهى آمر ، علم دارد كه مكلّف ، تكليف را انجام نمىدهد ( مثلا نماز نمىخواند يا روزه نمىگيرد و يا . . . ) . در اين صورت اشكال ندارد كه آمر ، او را به خواندن نماز و گرفتن روزه و انجام ساير تكاليف ، امر كند ، زيرا اين موارد از شرايط
هامش
( 1 ) . أى : انشاء الطلب .
( 2 ) . براى اين بحث كه بيشتر به مباحث علم كلام شباهت دارد تا علم اصول ، ثمرهاى وجود ندارد .