خلاصهء نظر مصنّف در بحث ترتّب
مصنّف ، ترتّب را قبول ندارد و مىگويد : امر به ضدّين ، چه عرضى باشد و چه طولى و ترتّبى ، محال است و محذور دارد و لذا اگر امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ نباشد ( كه اعتقاد مصنّف برآن است ) و آن ضدّ هم امر عبادى باشد ، مسلّما امر ندارد ( نه امر عرضى و نه امر طولى و ترتّبى ) ، البته اگر كسى ضدّ ( صلاة ) را انجام داد و اهمّ ( ازاله ) را ترك كرد ، حكم به صحّت آن مىشود ، چون در صحّت عبادت ، ملاك كفايت مىكند و نيازى به امر نيست ، بهخلاف نظر شيخ بهائى .
سپس در ادامه بحث دو راه ديگر مطرح مىكند كه به وسيله آنها ، مىتوان ضدّ را داراى امر كرد و اين دو راه ، غير از ترتّب مىباشد :
1 - اگر امر به طبيعت تعلّق بگيرد ، مىتوان فرد مزاحمدار را به داعى امر طبيعت اتيان كرد .
2 - اگر امر به افراد تعلّق بگيرد ، مىتوان فرد مزاحمدار را به داعى امر ساير افراد اتيان كرد .
ثمّ لا يخفى أنّه . . .
مصنّف در پايان بحث ترتّب ، به اين نكته اشاره دارد كه : آنچه در مبحث ترتّب ، اهميّت دارد ، بحث امكانى است نه وقوعى ، زيرا اگر بنا شد كه ترتّب ، امكان عقلى نداشته باشد و ثبوتا محال باشد ( كه نظر صحيح نيز همين است ) ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات و امكان وقوعى آن نمىرسد ، زيرا چيزى كه ثبوتا و از اساس و ريشه ، محال باشد ( يعنى عقلا محال باشد ) ديگر معنا ندارد كه در مقام اثبات ، از وقوع و امكان خارجى آن بحث شود .
همان گونه كه اگر قائل شديم كه ترتّب ، عقلا ممكن است ( چنانكه ميرزاى شيرازى و ميرزاى نائينى و . . . قائلند ) ، يعنى امكان دارد كه دو امر در طول هم قرار گيرند ( يكى به اهمّ و ديگرى به مهمّ تعلّق بگيرد ، بهگونهاى كه امر به اهمّ ، مطلق و امر به مهمّ مشروط به