مثل ساير افراد است ، با اين تفاوت كه ساير افراد ، بدون مزاحم هستند و لذا هم خطاب دارند و هم ملاك ، ولى اين فرد ، بر اثر مزاحمت اهمّ ( ازاله ) ، فقط خطابش رفته است ، و غرض و مصلحت و ملاكش باقى است . و بههمينجهت اگر مكلّف ، اين فرد را به داعى امر طبيعت ، اتيان كند ، اشكال ندارد و امتثال ، حاصل است .
هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع ، و أمّا بناء على تعلّقها . . .
مصنّف در اين متن به اين نكته اشاره دارد كه آنچه تاكنون بيان شد ، بر اين مبنا بود كه اوامر ، به « طبايع » تعلّق بگيرد . زيرا بر اين مبنا ، فرد مزاحمدار ، فرد طبيعت و كلّى است ، و كلّى عين فرد و فرد عين كلّى مىباشد ، و لذا مىتوان اين فرد را به داعى امر طبيعت ، اتيان كرد .
امّا بر مبناى اينكه اوامر به « افراد » ، تعلّق مىگيرند نه به طبائع ، اگرچه ساير افرادى كه مزاحم ندارند ، داراى امر هستند ، ولى فردى كه اهمّ ( ازاله ) با آن تزاحم كرده ، امر ندارد ، نه به لحاظ خود ( زيرا مزاحم دارد ) ، و نه به لحاظ طبيعت ( زيرا فرض شده كه اوامر به افراد تعلّق مىگيرد نه به طبايع ) .
ولى درعينحال مىتوان گفت : فرد مبتلا به مزاحم ، به داعى امر ، قابل امتثال است ، منتهى به داعى امر ساير افراد طولى ، زيرا اين فرد نيز در رديف ساير افراد است .
البته چنانكه خود مصنّف بيان كرده ، اين فرض يك مقدار خفا دارد . زيرا در آن فرض كه امر به طبيعت تعلّق مىگرفت ، به راحتى مىتوانستيم اين فرد مزاحمدار را به داعى امر طبيعت اتيان كنيم ، زيرا فرد و كلّى ، عين يكديگرند . امّا در اين فرض كه طبيعت ، امر ندارد ، بلكه خود افراد داراى امر هستند ، يك مقدار مشكل است كه بگوييم فرد مزاحمدار كه خودش امر ندارد ، به داعى امر ساير افراد اتيان شود ، زيرا ارتباط دو فرد ، مثل ارتباط فرد و كلّى نيست ، بلكه بينشان مغايرت وجود دارد . و شايد امر به « تأمّل » ، اشاره بههمينجهت باشد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 402
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٠٢