و عصر را بخواند ، و در اين هنگام مىبيند كه مسجد نجس شده است ، همان گونه كه اين نماز افراد عرضى دارد ، يعنى مكلّف مىتواند آن را در مكانهاى مختلفى ( مانند : خانه ، خيابان و مسجد ) انجام دهد ، افراد طولى نيز دارد ، يعنى مكلّف مىتواند آن را در ابتداى وقت و يا در وسط و انتهاى آن بخواند .
حال در فرض اينكه فقط يك فرد از افراد طولى مزاحم دارد ( كه عبارت از فرد ابتداى وقت مىباشد ) اگر قائل شديم كه امر به طبيعت صلاة تعلّق مىگيرد نه به افراد ، مانع ندارد كه بگوئيم در چنين فرضى اگر كسى كه اوّل وقت ، وظيفهاش ازاله است ، ازاله را ترك كند و بخواهد نماز بخواند ، نماز او صحيح است و امر دارد ، زيرا اگرچه خود اين فرد از نماز كه مزاحم دارد ، بدون امر است ، امّا چون طبيعت آن داراى امر است ، اين نماز به داعى امرى كه به طبيعت تعلّق گرفته است ، امتثال مىشود . يعنى امر به طبيعت ، داعى و محرّك مىشود تا مكلّف ، اين يك فرد را كه فرد همان طبيعت است ، انجام دهد .
به عبارت ديگر : فرض اين است كه باب ، باب تزاحم است نه تعارض . يعنى فردى كه مزاحم دارد ، مثل ساير افرادى كه مزاحم ندارند ، ملاك و مصلحت ، دارد ، و همانطور كه ساير افراد ، با داشتن ملاك و مصلحت غرض مولا را تأمين مىكنند ، فرد مزاحم نيز غرض مولا را تأمين مىكند و فقط چون اهمّ ( ازاله ) با آن مزاحمت مىكند ، امر فعلى كه به طبيعت تعلّق گرفته ندارد ، و به بيان ديگر ، خطاب ندارد . امّا چون ملاك دارد ، عقل مىگويد كه اگر همين فرد به داعى امر متعلّق به طبيعت ، اتيان شود ، امتثال ، حاصل ، و غرض مولا ، تأمين است و لذا امر ، ساقط مىشود . تنها فرق اين فرد مزاحم با ساير افراد ، اين است كه : ساير افرادى كه مزاحم ندارند ، هم فرد طبيعت صلاة هستند و هم فرد صلاة مأمور بها ، امّا اين فرد مزاحم ، فقط فرد ماهيت و طبيعت صلاة ( صلاة بما هى صلاة ) است و ديگر فرد صلاة مأمور بها نمىباشد ، چون امر شامل اين فرد نمىشود .
به عبارت ديگر : ساير افرادى كه مزاحم ندارند ، از دو جهت تحت پوشش هستند ، هم از جهت طبيعت صلاة ( از جهت جنس نماز بودن ) و هم از جهت امر ( متعلّق امر واقع شدن ) ، امّا فرد مزاحمدار ، فقط از جهت اينكه از جنس و خانوادهء صلاة است ، تحت
شرح كفاية الأصول — صفحة 400
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٠٠