پوشش مىباشد . و اين تفاوت ، سبب نمىشود كه اين فرد بدون ملاك باشد ، بلكه عقل مىگويد : اين فرد نيز مانند ساير افراد است ، و در تأمين غرض مولا تفاوتى بين آن و ديگر افراد ، وجود ندارد و لذا اگر به داعى و انگيزهء امر متعلّق به طبيعت ، اتيان شود ، اشكالى ندارد .
و دعوى أنّ الأمر . . .
مصنّف در اين متن به اشكال بر امتثال فرد مزاحم به داعى امر به طبيعت ، اشاره دارد و از آن جواب مىدهد .
اشكال
ممكن است كسى ادّعا كند كه : اگر امر به فرد مزاحمدار ، تعلّق داشت ، داعى قرار مىگرفت و مانع نداشت كه به داعى آن امتثال شود ، ولى فرض اين است كه فرد مزاحمدار ، امر ندارد تا به داعى آن ، اتيان شود . و از طرف ديگر ، امر به طبيعت هم كفايت نمىكند تا داعى باشد .
به عبارت ديگر : اگر چيزى ، از افراد طبيعت مأمور بها باشد ، امر ، نسبت به آن ، داعى خواهد شد . و فرد مزاحمدار ، چنين نيست ، زيرا چنين فردى اگرچه از افراد طبيعت صلاة است ، امّا از افراد طبيعت مأمور بها نمىباشد . و لذا نمىتوان اين فرد مزاحمدار را به داعى امر طبيعت اتيان كرد .
جواب ( فاسدة . . . )
مصنّف در جواب اشكال مىگويد : اين ادّعا ، باطل است . زيرا در صورتى امر به طبيعت نسبت به فرد مزاحمدار ، داعى نمىشود كه فرد مزاحمدار ، تخصيصا از طبيعت صلاة خارج شود ، كه در اين فرض هم خطاب « صلّ » شامل آن نمىشود و هم ملاك نماز را ندارد ، ولى اگر بر اثر مزاحمت ، از طبيعت صلاة خارج شود ، اينچنين نيست ، زيرا در اين فرض فقط خطاب ، شامل نيست ، امّا ملاك ، شامل است ، و به عبارت ديگر : اين فرد ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 401
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٠١