ترتّب ، به آن ملتزم نمىشوند . به اين بيان : اگر ترتّب صحيح باشد ، يعنى هم اهمّ ( ازاله ) امر داشته باشد و هم مهمّ ( صلاة ) ، بايد در فرضى كه مكلّف هم ازاله را ترك مىكند و هم صلاة را ، معاقب به دو عقوبت باشد : يكى براى مخالفت با امر اهمّ ، و ديگرى براى مخالفت با امر مهمّ . با اينكه گمان نمىرود كسانى كه قائل به ترتّب هستند ، به اين لازم ( استحقاق دو عقوبت ) ملتزم شوند ، زيرا همه قبول دارند كه در اين صورت فقط يك عقوبت است .
مصنّف در ادامه مىگويد : و لذا ما اين اشكال و محذور را فراوان و بهطور مكرّر به استادمان ، مرحوم ميرزاى شيرازى ، وارد مىكرديم ، و مىگفتيم لازمهء ترتّبى كه شما مىگوييد ، اين تالى فاسد است ، و ايشان نيز مكرّر ، اين اشكال را قبول نمىكردند و در صدد برمىآمدند كه به هر وجهى شده ، ترتّب را توجيه و تصحيح كنند .
فقد ظهر أنّه . . .
مصنّف در اين متن پس از اشكال بر ترتّب ، نتيجهگيرى مىكند و مىگويد :
معلوم شد كه اگر نپذيريم امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ، در فرضى كه ضدّ از عبادات باشد ، حكم به صحّت آن مىشود ، هرچند كه امر نداشته باشد ، زيرا در صحّت عبادت ، احتياج به امر نيست ( بر خلاف نظر شيخ بهائى ) بلكه ملاك و محبوبيّت و رجحان ذاتى ، كفايت مىكند . و اينكه ترتّبىها درصدد برآمدند تا ضدّ ( مهمّ ) را از طريق ترتّب ، داراى امر كنند ، صحيح نيست زيرا ترتّب ، مبتلا به اشكالاتى است كه بيان شد .
نعم فيما إذا كانت موسّعة . . .
در اين عبارت مصنّف بر مطلب گذشته استدراك دارد ، به اينكه : اگرچه ملاك در صحّت عبادت ، كفايت مىكند ، امّا در بعضى موارد ، تصحيح عبادت به امر است ، البته نه از طريق ترتّب . مثلا در مورد اينكه ضدّ ( مهمّ ) امر عبادى موسّع باشد ( مانند : صلاة ظهر كه وقتش از ابتداى زوال تا غروب است ) مىتوان گفت چنين ضدّى امر دارد و صحّت آنهم به خاطر امر است ، به اين بيان : شخصى كه ابتداى ظهر ، وارد مسجد شده تا نماز ظهر
شرح كفاية الأصول — صفحة 399
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٩٩