تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
نعم فيما إذا كانت « 1 » موسّعة ، و كانت مزاحمة بالأهمّ ، ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنّه « 2 » حيث كان الأمر بها « 3 » على حاله ، و إن صارت « 4 » مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من « 5 » أفرادها « 6 » من « 7 » تحتها « 8 » ، أمكن « 9 » أن يؤتى بما زوحم منها « 10 » بداعي ذاك الأمر « 11 » ، « 12 » فإنّه « 13 » و إن كان « 14 » خارجا عن تحتها « 15 » بما هي مأمور بها ، إلّا أنّه « 16 » لمّا كان وافيا بغرضها « 17 » - كالباقي تحتها « 18 » - كان عقلا مثله « 19 » في « 20 » الإتيان به « 21 » في مقام الامتثال و الإتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره « 22 » بينهما « 23 » أصلا . و دعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، و ما زوحم منها « 24 » بالأهمّ ، و إن كان « 25 » من أفراد الطبيعة ، لكنّه ليس من أفرادها « 26 » بما هي مأمور بها ، فاسدة « 27 » ، فإنّه « 28 » إنّما يوجب ذلك ، إذا كان « 29 » خروجه عنها « 30 » بما هي كذلك ، تخصيصا
هامش
( 1 ) . أى : كانت العبادة . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : العبادة . ( 4 ) . أى : صارت العبادة . ( 5 ) . بيان « ما » . ( 6 ) . أى : العبادة . ( 7 ) . متعلّق به « خروج » . ( 8 ) . أى : العبادة . ( 9 ) . جواب « حيث » . ( 10 ) . أى : افراد العبادة . ( 11 ) . أى : الأمر المتعلّق بالعبادة ( أى : طبيعتها ) . ( 12 ) . دفع دخل مقدّر . ( 13 ) . ضمير شأن . ( 14 ) . أى : كان الفرد المزاحم بالأهمّ . ( 15 ) . أى : العبادة . ( 16 ) . أى : الفرد المزاحم . ( 17 ) . أى : العبادة . ( 18 ) . أى : العبادة . ( 19 ) . أى : مثل الفرد الباقى . ( 20 ) . متعلّق به « مثل » . ( 21 ) . أى : بالفرد المزاحم . ( 22 ) . أى : العقل . ( 23 ) . أى : الفرد الخارج من الطبيعة المأمور بها ، و الفرد الباقى . ( 24 ) . أى : أفراد الطبيعة المأمور بها . ( 25 ) . أى : كان ما زوحم . ( 26 ) . أى : الطبيعة . ( 27 ) . خبر « دعوى » . ( 28 ) . أى : ما ذكر . ( 29 ) . أى : كان ما زوحم . ( 30 ) . أى : الطبيعة .
شرح كفاية الأصول — صفحة 397 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني