ترتّب محال باشد ، بلكه اگر مكلّف ، ارادهء نكند امر به مهمّ را ( يعنى قصد داشته باشد كه ازاله كند و نماز نخواند ) اين كار موجب مطارده بين امر به ازاله و امر به صلاة نمىشود ، زيرا در اين فرض ، امر به مهم ( صلاة ) ، تحقّق نمىيابد تا اجتماع ازاله و صلاة لازم آيد .
جواب اوّل ( لا يوجب عدم طرده . . . )
اين عبارت ناظر است به جواب اوّل از توهّم مذكور كه اوّلا مجرّد اراده نكردن بر انجام غير اهمّ ( صلاة ) ، موجب نمىشود كه طلب امر به غير اهمّ ( صلاة ) طلب امر به اهمّ ( ازاله ) را طرد نكند و مطارده بين آن دو واقع نشود .
جواب دوّم ( مع أنّه يكفى الطرد . . . )
اين عبارت ناظر است به جواب دوّم از توهّم مذكور كه ثانيا برفرض قبول كنيم كه مطارده از دو طرف ( طرف امر به اهمّ و امر به مهمّ ) نيست بلكه فقط از جانب امر به اهمّ نسبت به امر مهمّ ، مىباشد ، و امر به مهمّ چون مرتبهاش پايينتر است با امر به اهمّ تعارض و مطاردهاى ندارد ، باز هم ترتّب محال است ، زيرا مطارده از يك طرف هم كه باشد ، كافى است . يعنى اگرچه از طرف مهمّ ، تعارضى با اهمّ ديده نمىشود ، امّا از طرف اهمّ ، تعاند و تعارض با مهمّ وجود دارد . چون امر به اهمّ در هر حالى ( چه عصيان شود و چه نشود ) فعليّت دارد و به عبارت ديگر : امر به اهمّ در حال ترك و عصيان هم فعليّت دارد و با امر و طلب مهمّ ( ضدّ ) مطارده مىكند ، چنانكه در غير حال عصيان نيز طارد امر به مهمّ است ، و لذا با وجود امر به اهمّ ، مجالى براى امر به مهمّ باقى نمىماند ، مطلقا ، چه در حال عصيان و چه در غير حال عصيان .
ان قلت : فما الحيلة . . .
نتيجه بحث تا اينجا چنين شد كه : قائلين به ترتّب ، هم قائل به امكان عقلى ترتّب بودند ( و گفتند مانع عقلى ندارد ) و هم قائل به امكان خارجى و وقوعى آن بودند و گفتند در عرف ، نمونههاى زيادى وجود دارد .
امّا مصنّف كه ترتّب را قبول ندارد ، ابتدا بر امكان عقلى اشكال كرد و گفت ، منع عقلى دارد ، زيرا طلب محال لازم مىآيد ، و سپس در متن فوق با طرح اشكال و جواب از آن ، قصد دارد بر امكان وقوعى ترتّب نيز اشكال كند .
شرح كفاية الأصول — صفحة 394
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٩٤