بدذاتى كردى و زيد را زدى ، بايد در زمان واحد ، هم بايستى و هم بنشينى . و حال آنكه اين طلب ، قطعا محال و قبيح است .
پس اگر چنانچه سوء اختيار شخص ، موجب شود كه امر به ضدّين ، محال نباشد ( يعنى طلب محال ، محال نباشد ) چه مانعى دارد كه مولا در عرض واحد ، امر به ضدّين كند و اين امر را معلّق بر يك فعل اختيارى قرار دهد ! و حال آنكه طلب ضدّين ، در عرض واحد ، مسلّما محال است . و همينطور امر به ضدّين ، كه معلّق بر عصيان و سوء اختيار هم باشد ، محال است .
به عبارت ديگر : امر به ضدّين و طلب ضدّين ، محال است ، هرچند زمينهء محال شدن ، با سوء اختيار فراهم شده باشد . زيرا اگر سوء اختيار ، طلب ضدّين را از محاليّت ، خارج كند ، بايد امر به ضدّين در عرض واحد ، كه معلّق بر فعل اختيارى شده ، نيز محال نباشد ، و حال آنكه قطعا محال است ( چنانكه در مثال توضيح داده شد ) .
ان قلت : فرق بين الاجتماع فى عرض واحد . . .
مصنّف در اينجا به اشكال و جواب ديگرى اشاره مىكند .
اشكال
ممكن است كسى بگويد : امر به ضدّين ، در عرض واحد ، با امر به ضدّين در طول هم ، تفاوت دارد ، به اين صورت كه بطلان اولى واضح است ولى دومى ، اشكالى ندارد .
مثلا معلوم است كه « اذا ضربت زيدا ، فقم و اقعد فى زمان واحد » محال مىباشد ، زيرا اين دو امر ( امر به ايستادن و امر به نشستن در زمان واحد ) در عرض هم هستند و هركدام ديگرى را كنار مىزند . يعنى چون قيام و قعود ، متضادّند ، امر به هركدام از آنها با امر به ديگرى تعارض مىكند . امّا اگر دو امر به صورت طولى باشد و مثلا مولا بگويد : « أزل النجاسة ، و ان عصيت ، فصلّ » ( يعنى يك امر ، اهمّ و مطلق و ديگرى ، مهمّ و مشروط باشد ) ديگر بين دو امر ، مطارده و تدافع نيست ، زيرا يكى ( اهمّ ) در افق بالا ، و ديگرى ( مهمّ ) در افق پايين است .
پس در ضدّان ، دو امر عرضى را نمىتوان با دو امر طولى ، مقايسه كرد . زيرا در دو
شرح كفاية الأصول — صفحة 392
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٩٢