امر عرضى ، محال بودن طلب ضدّين در يك زمان و نسبت به يك شخص ، واضح است امّا در دو امر طولى كه مترتّب بر يكديگرند ، در واقع طلب ضدّين است در دو زمان ( به اين صورت كه اوّل ، ازاله واجب است و بعد اگر ازاله انجام نشد ، نوبت به نماز مىرسد ) .
جواب اشكال ( قلت : ليت شعرى كيف يطارده . . . )
مصنّف در اين جواب ، به همان مطالبى كه در جواب از اصل بيان ترتّب ( قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين . . . ) بيان كرد ، اشاره مىكند و فقط عبارتى كه در اينجا ذكر مىكند ، پيچيدهتر است .
بيان مطلب : مصنّف مىگويد : اگرچه امر به مهمّ ، به خاطر اينكه مشروط و در طول امر به اهمّ است ( يعنى اگر اهمّ انجام نشد و عصيان گرديد ، نوبت به مهمّ مىرسد ) مرتبهء آن پايينتر از مرتبهء اهمّ است و لذا براى مهمّ مجالى نمىماند تا با اهمّ ( كه در مرتبهء بالاتر قرار دارد ) تعارض كند ، امّا امر به اهمّ چون مطلق و غير مشروط است و مجال و گستردگى دارد ، وقتى شخص ، تصميم گرفته كه اهمّ را ترك كند ، فعليّت دارد ، با اينكه در همين وقت ، امر به مهمّ نيز فعليّت دارد ، زيرا شرط تحقّق و فعليّت آن ، تصميم بر ترك اهمّ و عصيان بود كه محقّق شده است . بنابراين امر به اهمّ با امر به مهمّ ، تعارض مىكند ، و در نتيجه طلب هر دو ، طلب اجتماع ضدّين خواهد بود كه محال است و از مولاى حكيم ، سرنمىزند . و در اين جهت ، فرقى نمىكند كه دو امر متعلّق به ضدّان ، در عرض يكديگر باشند يا در طول هم ، زيرا در جايى كه امر مهمّ در طول امر اهمّ است ، اگرچه امر مهمّ با امر به اهمّ تعارض نمىكند ، امّا امر به اهمّ كه در مرتبه و جايگاه بالايى است ، با امر به مهمّ كه در جايگاه پايينتر است ، تعارض خواهد داشت .
و عدم ارادة غير الأهمّ . . .
مصنّف در اين عبارت به توهّم اشاره دارد و از آن ، دو جواب مىدهد ، به اين بيان :
توهّم
ممكن است كسى توهّم كند : اينگونه نيست كه در مرتبهء فعليّت امر به مهمّ ، همه جا ، معارضه بين امر به اهمّ و مهمّ پيش آيد تا مطارده بين آن دو محقّق شود و در نتيجه
شرح كفاية الأصول — صفحة 393
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٩٣