كبراى آن ( طلب محال ، مطلقا محال است ) صحيح نيست ، زيرا در مواردى كه منشأ جمع بين ضدّين ، سوء اختيار مكلّف نباشد ( يعنى خود مكلّف ، موجب نشده كه ضدّين ، جمع شوند ) طلب اجتماع ضدّين ، طلب محال است كه صدورش از مولاى حكيم ، محال و قبيح مىباشد . امّا در مواردى كه سوء اختيار مكلّف و عصيان او ، موجب مىشود كه ضدّين ، جمع شوند ، طلب اجتماع ضدّين اگرچه طلب محال است ، امّا محال نيست كه مولاى حكيم ، اين طلب را بكند ، زيرا مكلّف ، محال را با سوء اختيار خودش ، درست كرده است .
مورد بحث از اين قبيل است ، زيرا مكلّف ، موظّف بود كه اهمّ ( ازاله ) را انجام دهد ، و اگر اهمّ را انجام مىداد و تصميم بر ترك آنهم نمىگرفت ، ديگر جمع بين ضدّين پيش نمىآمد ، زيرا با انجام اهمّ ، ديگر مجالى براى مهمّ باقى نمىماند تا با امر به أهمّ ، تعارض كند .
امّا وقتى مكلّف با سوء اختيار خودش ، بنا گذاشته كه اهمّ را ترك كند و با اين تصميمش ، مرتكب معصيت شده است ، نوبت به امر به مهمّ مىرسد . يعنى با تصميمى كه بر ترك اهمّ گرفته ، به امر به مهمّ ميدان و مجال داده است و راه آمدن آن را هموار كرده است و در نتيجه امر به مهمّ ، فعليّت پيدا مىكند . و از طرفى چون امر به اهمّ ، مطلق و غير مشروط است ، در مرتبهء فعليّت امر به مهمّ ( تصميم بر ترك امر به اهمّ ) ، فعليّت خواهد داشت ، بنابراين امر به اهمّ با امر به مهمّ ، تعارض مىكند ، و محذور طلب اجتماع ضدّين پيش مىآيد و چون خودش زمينهء پيدايش اين طلب را فراهم كرده است ، اگر مولاى حكيم از اين مكلّف بخواهد كه ضدّين را در آن واحد ، انجام دهد ( با اينكه مولا مىداند اين شخص ، قدرت بر جمع ندارد ) ، طلب او محال و قبيح نخواهد بود ، زيرا « الامتناع بالاختيار ، لا ينافى الاختيار » . « 1 »
هامش
( 1 ) . مثل اينكه اگر كسى با اختيار و به قصد انتحار ، خودش را از بلندى رها كند . در آن هنگام كه بين آسمان و زمين معلّق است ، با اينكه مولاى حكيم يقين دارد كه ديگر اختيار از دست آن شخص ، خارج است و در فضا نمىتواند خودش را كنترل كند ، مىتواند او را نهى كند و بگويد : « خودت را نينداز » زيرا زمينه اين امتناع و خروج اختيار ، توسط خود شخص فراهم شده ، و قبل از آنكه خودش را رها كند ، مىتوانست اين كار را نكند .