بنابراين هم امر به مهمّ ( صلاة ) و هم امر به اهمّ ( ازاله ) فعلى خواهد شد .
و به بيان ديگر : درست است كه امر به مهمّ ، چون مشروط و مقيّد است و در رتبهء پايين قرار دارد ، نمىتواند با امر به مهمّ ( ازاله ) كه مطلق است و در مرتبهء بالا وجود دارد ، تعارض كند ، امّا امر به اهمّ ، چون إشراف و سعه دارد و حوزهء امرش ، گسترده است ، مىتواند در مرتبهء پائين ( مرتبه امر به مهمّ ) قرار گيرد و با آن تعارض كند ، يعنى تا وقتى كه عصيان نشده و مهمّ انجام نگرفته است ، امرش هنوز زنده و فعلى « 1 » مىباشد و با امر به مهمّ كه آنهم فعلى است « 2 » تعارض مىكند ، بهطورىكه گويا مولى در لحظهاى كه هنوز نماز شروع نشده است ، هم نماز را طلب مىكند و هم ازاله را ، و لذا طلب اجتماع ضدّين لازم مىآيد كه از سوى مولاى حكيم صادر نمىشود . و لذا چه دو امر متعلّق به ضدّين ، عرضى باشند و چه طولى ، اشكال طلب اجتماع ضدّين پيش مىآيد .
لا يقال : نعم ، لكنّه بسوء اختيار . . .
مصنّف پس از ردّ قول به ترتّب ، به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند .
اشكال
ممكن است كسى در مقام اشكال بگويد : صغراى مسئله ( اهمّ در مرتبهء امر به مهمّ ، هست و طلب هر دو ، مستلزم طلب اجتماع ضدّين و طلب محال است ) صحيح است ، امّا
هامش
( 1 ) . فعلى بودن امر اهمّ به خاطر اين است كه چيزى كه آن را ساقط كند ، وجود ندارد ، چون يا بايد به امتثال ساقط شود و يا به عصيان ، و فرض آن است كه هيچكدام محقّق نيست .
( 2 ) . فعلى بودن امر به مهمّ به خاطر اين است كه موضوعش ( عصيان امر به اهمّ ) محقّق است . اصل كلام مصنّف اين است كه : اهمّ ، مطلق و در همه جا هست ، و مهمّ ، مقيّد و مشروط است و تا وقتى كه مكلّف تصميم ترك اهمّ را ندارد و نمىخواهد به سراغ مهمّ برود ، مشكلى پيش نمىآيد ، زيرا اهمّ را انجام مىدهد و ديگر مهمّ ، امرى ندارد . امّا همينكه بنا مىگذارد مهمّ را بياورد و امر اهمّ را عصيان كند ، قبل از عصيان ( يعنى هنوز عصيان محقّق نشده و مكلّف شروع به خواندن نماز نكرده ) در افق پايين ( يعنى در مرتبهء امر به مهمّ ) هم امر اهمّ ، فعلى مىشود و هم امر مهمّ ، و لذا طلب هر دو ، طلب اجتماع ضدّين مىشود كه محال است و صدورش از مولاى حكيم ممنوع است .