نيز دارد و در عرف عقلاء از اين موارد ، بسيار مشاهده مىشود . مثل اينكه پدر به فرزندش مىگويد : « درس بخوان » بعد كه مىبيند فرزندش اهل درس خواندن نيست ، مىگويد : « اگر درس نمىخوانى ، لا اقلّ كار كن » .
پس امر ترتّبى از سوى موالى عرفى نسبت به عبيد ، و آباء نسبت به ابناء ، زياد استفاده مىشود ، و اين دليل بر وقوع چنين امرى است .
اشكال مصنّف ( قلت : ما هو ملاك استحالة . . . )
مصنّف در مقام اشكال بر قول كسانى كه امر به ضدّ را از طريق ترتّب و امر طولى ، تصحيح مىكنند ، مىگويد :
در ملاك استحاله و امتناع تعلّق امر به دو ضدّ ( كه همان طلب اجتماع دو ضدّ است ) فرقى نيست بين اينكه دو امر در عرض هم و در آن واحد و نسبت به شخص واحد ، به ضدّين تعلّق بگيرند ، و يا اينكه در طول يكديگر و به نحو ترتّب به ضدّين تعلّق بگيرند . و در هر دو فرض ، محذور طلب اجتماع ضدّين لازم مىآيد .
امّا در فرض اوّل ، مثل اينكه مولى بگويد : « أزل النجاسة فى هذه الساعة ، و صلّ أيضا فى هذه الساعة معا » ، واضح است و نياز به بيان ندارد .
و امّا در فرض دوّم ، مثل اينكه مولى بگويد : « أزل النجاسة و ان عصيت فصلّ » ، نياز به بيان است ، به اين توضيح كه : امر به ازاله كه اهمّ است ، مطلق و آزاد مىباشد و هيچ شرط و قيد و تعليقى ندارد ، يعنى مولى مىگويد ازاله نجاست را مطلقا مىخواهم . و امّا امر به صلاة كه مهمّ است ، مشروط و مقيّد به ترك ازاله و عصيان آن است . يعنى اگر مكلّف امر به أهمّ را عصيان كرد ( بنا بر شرط متأخّر ) ، و يا بناى بر عصيان داشت ( بنا بر شرط متقدّم و يا مقارن ) موضوع امر به مهمّ ، محقّق ، و در نتيجه امر به مهمّ ، فعلى و نقد مىشود .
وقتى امر به مهمّ ( صلاة ) فعلى شد ، در آن فرضى كه مكلّف ارادهء عصيان امر به ازاله كرده و هنوز مهمّ ( صلاة ) را انجام نداده ، امر به اهمّ ( ازاله ) نيز فعلى خواهد بود ، زيرا فرض اين است كه امر به اهمّ ، مطلق است و هنوز عصيان واقع نشده تا از بين برود . « 1 »
هامش
( 1 ) . چون از بين رفتن آن يا به امتثال است و يا به عصيان و بهحسب فرض ، هيچكدام اتّفاق نيفتاده است .