نتيجه : اگر خود عصيان مطرح باشد ، به نحو شرط متأخّر ، مأخوذ است و اگر تصميم و قصد عصيان باشد ، يا به نحو شرط متقدّم است ( اگر مجرّد قصد ، كافى باشد ) و يا به نحو شرط مقارن است ( اگر بقاء قصد ، لازم باشد ) .
تا اينجا معناى ترتّب معلوم شد . حال اگر اين ترتّب ، درست باشد ، چنانچه شخصى ، ازاله را ترك كرد و نماز خواند ، بنا بر اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، نمازش امر دارد و صحيح است ، و لذا از طريق ترتّب ، امر به ضدّ ، تصحيح مىشود و ديگر اشكال شيخ بهائى ( كه ضدّ ، امر نداشته و لذا حتّى بر مبناى عدم اقتضاء ، صلاة باطل است و در نتيجه ثمرهاى كه در اين باب ذكر شده ، ثمره نخواهد بود ) مطرح نمىشود .
دليل قائلين به ترتّب ( بدعوى أنّه لا مانع . . . )
دليل كسانى كه قائل به ترتّب هستند و امر به ضدّ را از اين طريق ، تصحيح مىكنند ، مركّب از دو بخش است كه يك بخش آن مربوط به اثبات « امكان عقلى » مسئله و بخش ديگر آن مربوط به « امكان وقوع » آن است .
امكان عقلى ترتّب
قائلين به ترتّب مىگويند : هيچ مانع و اشكال و محذور عقلى در مورد ترتّب نمىباشد . يعنى به نظر عقل ، مانعى ندارد كه امر بهطور طولى ( نه عرضى و در زمان واحد ) به ضدّين تعلّق بگيرد ، به اين صورت كه امر به اهمّ ( ازاله ) ، مطلق باشد ، و امر به مهمّ ( صلاة ) مشروط به عصيان و ترك امر اهمّ ( بنا بر اينكه شرط متأخّر باشد ) يا مشروط به شرط بنا و تصميم بر عصيان ترك اهمّ چه آنا ما و لحظهء تصميم ( بنا بر شرط متقدّم ) و چه بقاء و استمرار تصميم ( بنا بر شرط مقارن ) باشد .
پس به نظر عقل ، دو امر عرضى به ضدّين ، طلب ضدّين است كه محال مىباشد و از شخص حكيم سر نمىزند ، ولى دو امر طولى به ضدّين محال نمىباشد .
امكان وقوعى ترتّب ( بل هو واقع كثيرا )
قائلين به ترتّب مىگويند : علاوه برآن كه ترتّب ، امكان عقلى دارد ، امكان وقوعى