معناى ترتّب
از بيانى كه گذشت ، معلوم شد كه محال است به ضدّين در عرض يكديگر ( نه به صورت طولى و ترتّبى ) در يك زمان و نسبت به يك شخص ، امرى صادر شود ، بهطورى كه مثلا هم ازاله و هم صلاة از آن شخص خواسته شود .
و لذا امر به شىء ، برفرض كه مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، جلوى امر به ضدّ را مىگيرد ، يعنى مثلا اگر « أزل » باعث نشود كه نهى به صلاة تعلّق بگيرد ، مسلّما جلوى امر به صلاة را مىگيرد ، زيرا دو امر فعلى نسبت به دو ضدّ ، در زمان واحد و نسبت به شخص واحد ، طلب جمع بين ضدّين است كه محال مىباشد و صدور طلب محال از حكيم نيز محال خواهد بود .
حال آيا راهى وجود دارد كه هركدام از ازاله و صلاة ، متعلّق أمر قرار بگيرد و محالى هم لازم نيايد ، و يا اينكه راهى وجود ندارد ؟
عدّهاى از بزرگان سعى كردند راهى را ارائه دهند تا هم ازاله ، داراى امر شود و هم صلاة ( و لذا اشكال شيخ بهائى هم كه مىگفت عبادت ، امر مىخواهد و در اينجا امر نيست ، بر طرف مىشود و نيازى نخواهد بود كه از طريق ملاك و محبوبيّت ذاتى عمل ، جواب اشكال ايشان داده شود ) و آن راه همان « ترتّب » است كه به دو نحو تصوير مىشود :
1 - به نحو شرط متأخّر
« شرط متأخّر » ، به اين صورت است كه : مولا و شارع مقدّس ، ابتدا ازاله ( واجب اهمّ ) را متعلّق امر قرار داده و به مكلّف مىگويد : « أزل النجاسة عن المسجد » ، يعنى حتما بايد اين كار را بكنى . و اينگونه نيست كه همزمان ، امر را بالاى صلاة ( واجب مهمّ ) قرار دهد و بگويد : « أزل و صلّ » ، تا محال لازم بيايد ، بلكه مىگويد : اگر در اثر عصيان و تمرّد ، ازاله نكردى و با سوء اختيار ، واجب اهمّ را بجا نياوردى ، لااقلّ واجب مهمّ را بجا بياور ، يعنى نماز بخوان ( أزل النجاسة عن المسجد ، و ان عصيت و تمرّدت ، فصلّ ) ، يعنى اينطور نباشد كه هم ازاله را ترك كنى و هم نماز نخوانى . در اين فرض ، شارع ، شرط