امر نمىخواهد ، و لذا در موردى كه نهى به آن تعلّق نگرفته و به مرحله حرام نرسيده باشد ، مىتوان عبادت را به اين عنوان كه ملاك دارد و محبوب است ، انجام داد .
فانّ المزاحمة على هذا . . .
مصنّف در اين عبارت به تعليل بيان گذشته ( صلاة اگر به مرحله حرام نرسد ، ملاك دارد ) اشاره دارد و مىگويد : مسألهء « ازاله و صلاة » ، كه از موارد تزاحم است ، با مسئله « صلاة در دار غصبى » كه از موارد تعارض و باب اجتماع امر و نهى است ، تفاوت دارد ، زيرا در مثل صلاة در دار غصبى ، علاوه بر اينكه صلاة ، امر ندارد ، ملاك و محبوبيّتى هم ندارد . چون تعارض ، ملاك را از بين مىبرد و اصل عمل را تهى و پوچ مىكند ، امّا در تزاحم ، عمل سرشار از ملاك و مصلحت است و فقط عبد در مقام امتثال نمىتواند هر دو را انجام دهد و به خاطر اين عجز عبد ، مولى نيز امر را به هر دو متوجّه نمىكند و در نتيجه فعليّت امر يكى ( صلاة ) ، ساقط مىشود ( اگرچه شأنيّت و ملاك آن باقى مىماند ) چنانكه در مثل دو غريق ، عبد نمىتواند هر دو را نجات دهد ، با اينكه ملاك و مصلحت در هر دو هست و نجات هر دو ، محبوبيّت و مطلوبيّت دارد . پس مزاحمت ، بنا بر اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش نباشد ، فقط سبب ارتفاع و سقوط فعلى امر متعلّق به آن ضدّ مىشود ، و لذا بر مبناى عدليّه ( كه قائلند عبادات ، داراى مصالحاند ) ضدّ ( صلاة ) بر ملاك و مصلحتش ، و بر مبناى اشاعره ( كه معتقدند نياز نيست در فعل ، مصلحت باشد تا خداوند آن را واجب كند ، زيرا
« لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ »
) بر هر چيزى كه هست ، باقى مىماند .
* * * ثمّ إنّه « 1 » تصدّى جماعة من الأفاضل « 2 » ، لتصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب على العصيان و « 3 » عدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخّر ، أو « 4 » البناء على معصيته « 5 » بنحو
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . منهم صاحب كشف الغطاء ، ص 27 ، البحث الثامن عشر .
( 3 ) . عطف تفسير .
( 4 ) . أى : أو بنحو الترتّب على البناء . . .
( 5 ) . خ . ل : المعصية .