تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
و من هنا انقدح . . . كلام منسوب به قاضى و عدّه‌اى از محقّقين مصنّف در اين عبارت ، به بطلان كلام منسوب به قاضى و عدّه‌اى از محقّقين كه مىگويند امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عام ( ترك ) است ، اشاره مىكند و مىگويد : از اينكه گفتيم منع از ترك ، جزء معناى وجوب نيست ( بلكه از لوازم وجوب است ) بطلان قول به عينيّت ، واضح شد ، زيرا لزوم و ملازمه ، مساوى با اثنينيّت و دوگانگى است ، يعنى بايد لازم و ملزومى باشد تا ملازمه صدق كند . و معلوم است كه عينيّت ( يك چيز بودن ) با ملازمه ( دوگانگى ) منافات دارد . نعم لا بأس . . . در اين متن مصنّف به استدراك بر نفى عينيّت آن اشاره دارد و مىگويد : هرچند از بيان گذشته معلوم شد كه بين امر به شىء و نهى از ضدّ عام ، عينيّت حقيقى نيست ، ولى عينيّت تعارفى و غير واقعى ( يعنى عينيّت تسامحى و مجازى ) بين آن دو وجود دارد به اين بيان كه : وقتى مولى به صلاة امر مىكند و مىگويد : « صلّ » ، يا به ازاله امر مىكند و مىگويد : « أزل » ، يك طلب بيشتر نيست ، الّا اينكه همين طلب را به دو چيز مىتوان اسناد داد : 1 - فعل : يعنى مولى كه مىگويد « صلّ » يا « أزل » معنايش اين است كه : نماز را بخوان يا ازاله را انجام بده . در اين فرض ، اسناد طلب ، حقيقى و جدّى است . 2 - منع از ترك : يعنى مولى كه مىگويد : « صلّ » ، يا « أزل » ، معنايش اين است كه نماز يا ازاله را ترك نكن . در اين فرض ، اسناد طلب ، مجازى است . پس إسناد طلب ، به فعل ، « حقيقى » و اسناد طلب ، به منع از ترك ، « مجازى » است و لذا اگر امر به شىء و طلب آن ، عين نهى از ضدّش ( ترك ) باشد ، اين عينيّت ، مجازى و ادّعايى خواهد بود . * * *