كلام صاحب معالم ( انّه قيل بدلالة . . . )
صاحب معالم مىگويد : امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عامّ است ، و اين اقتضاء به دلالت تضمّنى است . دليل ايشان اين است كه « أمر » دلالت مىكند بر وجوب مركّب از « طلب فعل و منع از ترك » ، بنابراين منع از ترك جزء معناى وجوب خواهد شد و لذا دلالت امر برآن تضمّنى مىشود .
توضيح مطلب : دلالت تضمّنى عبارتست از اينكه لفظ در ضمن دلالت بر كلّ موضوع له ، بر جزء موضوع له دلالت كند ، و اين در جايى است كه موضوع له ، مركّب و كلّ باشد .
مثلا دلالت انسان بر « حيوان ناطق » ، مطابقه است ، امّا دلالت انسان بر « حيوان » در ضمن حيوان ناطق ، يا بر « ناطق » در ضمن حيوان ناطق ، تضمّن است .
در مورد بحث نيز « أزل النجاسة » بر دو چيز به نحو مطابقه دلالت دارد :
1 - بر طلب فعل و انجام ازاله .
2 - طلب منع از ترك ازاله ( يعنى طلب مىكند كه ازاله را ترك نكند ) .
امّا دلالت آن بر خصوص طلب فعل و يا خصوص طلب منع از ترك كه در ضمن دلالت آن بر هر دو مىباشد ، بالتضمّن خواهد بود .
تحليل دليل صاحب معالم
دليل صاحب معالم را مىتوان مركّب از دو مقدّمه دانست :
1 - بدون شك ، صيغهء امر دلالت بر « وجوب » دارد « 1 » و اين ظهور در وجوب ، ظهور وضعى است .
2 - « وجوب » اگرچه به ظاهر ، يك معنا دارد ، امّا در واقع مركب از دو بخش است .
يعنى همانطور كه « انسان » در مقام تحليل ، مركب از دو جزء ( حيوان - ناطق ) است ، « وجوب » هم در مقام تحليل مركب از دو جزء است :
هامش
( 1 ) . مصنّف نيز قبلا گفته بود كه صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد و دليلش تبادر است ( و لا يبعد تبادر الوجوب منها عند اطلاقها ) .