1 - طلب فعل 2 - طلب منع از ترك
بنابراين دلالت وجوب بر كلّ ( مجموع دو معنى ) بالمطابقه و دلالت آن بر جزء ( منع از ترك ) ، بالتضمّن است .
نتيجه آنكه در مورد بحث لفظ « أزل » بر معناى كلّ و مركب ، بالمطابقه ، و بر منع و نهى از ضدّ عامّ ( ترك ) ، بالتضمّن دلالت دارد .
نقد كلام صاحب معالم ( و التحقيق . . . )
مصنّف ، كلام صاحب معالم را مورد نقد قرار مىدهد ، به اين بيان : مقدّمه اول اين استدلال مورد قبول است ، زيرا چنانكه قبلا هم در بحث اوامر گذشت ، صيغه امر ، ظهور وضعى در وجوب دارد و به دلالت وضعى بر وجوب ، دلالت مىكند « 1 » .
امّا مقدّمه دوم مورد قبول نيست ، يعنى اينطور نيست كه وجوب ، مركّب از دو بخش باشد ، بهطورىكه يكى ( طلب فعل ) به منزلهء جنس « 2 » و ديگرى ( منع از ترك ) به منزلهء فصل باشد ( مانند : انسان كه مركّب از دو جزء : يكى جنس ( حيوان ) و ديگرى فصل ( ناطق ) است ، با اين تفاوت كه هر دو جزء در اينجا وجودى است ولى در وجوب ، يك جزء ، وجودى و جزء ديگر عدمى است ) .
به عبارت ديگر : اگرچه قدما ، وجوب را مركّب از دو جزء مىدانستند ، امّا متأخّرين ، « وجوب » را بسيط مىدانند ، زيرا وجوب ، همان طلب بسيط ( طلب خالص و بدون داشتن جزء ) است ، و به بيان ديگر : در واقع « وجوب » ، آن حتميّت و شدّت و فوران طلب و خواستن است ، يعنى گاهى انسان كه چيزى را مىخواهد ، اين خواستن آنقدر اوج مىگيرد و شديد و قوى مىشود كه هيچ مفرّ و مخلصى نيست كه از آن چشمپوشى شود ، و در اين صورت است كه مىگويند : طلب ، حتمى و قطعى و وجوبى است و در مقابل آن گاهى طلب ضعيفتر است كه مىگويند : طلب ، غير حتمى و استحبابى است .
هامش
( 1 ) . البته در مورد ظهور صيغهء امر ، چند نظر است : 1 - ظهور وضعى ( نظر مصنّف ) 2 - ظهور انصرافى 3 - ظهور در وجوب مقدّمات حكمت ( نظر آقا ضياء ) 4 - ظهور در وجوب عقلائى 5 - ظهور در وجوب عقلى .
( 2 ) . چون طلب فعل در « استحباب » نيز هست .