اشكال
اگر ازاله واجب باشد ، و عدم صلاة بهعنوان ملازم ، حكم ازاله ( وجوب ) را نداشته باشد ، لازم مىآيد واقعه بدون حكم بماند ، و حال آنكه چنين نيست ، زيرا هر فعلى متصف به يكى از احكام خمسه تكليفيّه ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) است .
جواب اشكال
مصنّف مىگويد : نفى حكم از احد المتلازمين بهحسب ظاهر و از جهت فعليّت است ، يعنى اگر ازاله ، واجب شد ، ممكن است عدم و ترك صلاة ، فعلا حكمى نداشته باشد . و اين مطلب منافات ندارد با اينكه به حسب واقع و از جهت انشاء و بدون لحاظ ملازمه و تضادّ ، متّصف به حكمى ( مانند : وجوب يا استحباب يا كراهت ) باشد . و به عبارت ديگر : آنچه در اينجا گفته مىشود اين است كه حكم يكى از متلازمان به متلازم ديگر ، سرايت نمىكند و لازم نيست كه متلازمان ، محكوم به يك حكم باشند ، و اين مطلب با بدون حكم ماندن واقعه ، تفاوت دارد .
* * * الأمر الثّالث : إنّه « 1 » قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمّن على النهي عن الضدّ العام ، بمعنى الترك ، حيث أنّه « 2 » يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل و المنع عن الترك . و التحقيق أنّه « 3 » لا يكون الوجوب إلّا طلبا بسيطا ، و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركّبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ، ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ، و يتخيّل منه « 4 » أنّه « 5 » يذكر له « 6 » حدّا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوّماته ، بل من خواصّه و لوازمه ، بمعنى أنّه « 7 » لو التفت الآمر الى الترك لما كان راضيا به « 8 » لا محالة ، و كان يبغضه « 9 » البتة .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : الأمر .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ، 5 ) . أى : التحديد و التعيين المذكور .
( 6 ) . أى : الوجوب .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : الترك .
( 9 ) . أى : الترك .