راه ملازمه ( و امّا من جهة لزوم . . . )
اين متن اشاره دارد به اثبات حرمت ضدّ از راه ملازمه به اين بيان :
ممكن است كسى ادعا كند : عدم يكى از ضدّين با وجود ضدّ ديگر ، متلازم است و لذا اگر وجود ازاله ، واجب شد ، عدم صلاة هم بايد واجب باشد ، زيرا متلازمان بايد محكوم به يك حكم باشند . و اگر عدم صلاة از باب تلازم ، واجب شد ، وجود صلاة ، حرام مىشود . بنابراين امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ، البته از طريق ملازمه نه مقدّميّت .
مصنّف در جواب اين ادّعا مىگويد : حكم يكى از متلازمان ، به متلازم ديگر سرايت نمىكند ، يعنى لازم نيست كه يكى از متلازمان ، حكم متلازم ديگر را داشته باشد ، بلكه ممكن است مثلا يكى از آن دو ، واجب باشد و ديگرى واجب نباشد ، البته لازم است كه حكم مخالف ( مانند : حرام ) نداشته باشد . مثلا وقتى استقبال قبله بهعنوان يكى از شرايط نماز ، واجب است ، استدبار جدى كه ملازم آن است « 1 » ، لازم نيست كه واجب باشد ، بلكه فقط نبايد حرام باشد ، زيرا شايد اين استدبار جدى ، خودبخود و بدون لحاظ تلازمش با استقبال قبله ، كار مباح يا مستحبّى باشد ، و لذا اينطور نيست كه چون استقبال قبله ، واجب است ، استدبار جدى هم واجب باشد و در نتيجه عدم استدبار جدى ، حرام باشد .
در مورد بحث نيز اگر ازاله واجب شد ، لازم نيست كه ترك صلاة هم ( بهعنوان ملازم وجود ازاله ) واجب باشد تا در نتيجه وجود صلاة حرام شود و آنگاه مسألهء « أمر به شىء مقتضى نهى از ضدّ » پيش آيد ، بلكه آنچه لازم است ، اين است كه عدم و ترك صلاة ، نبايد حرام باشد ، امّا امكان دارد در واقع و بدون لحاظ تضادّ ، حكمى غير از وجوب ( مانند : استحباب ) داشته باشد .
و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم . . .
مصنّف پس از بيان اين مطلب كه لازم نيست أحد المتلازمين ، حكم متلازم ديگر را داشته باشد ، به اشكالى در اينباره و جواب از آن اشاره مىكند .
هامش
( 1 ) . در برخى از مناطق وقتى انسان روبهقبله مىايستد ، ستارهء معروف « جدى » پشت انسان واقع مىشود .