وجود ضدّ ديگر ، متوقّف بر عدم آن نمىباشد . مثلا اگر جسمى بياض نباشد ، وجود سواد ، متوقّف بر عدم بياض نيست ، و اين از باب « دفع » است ، زيرا اصلا بياضى نيست تا وجود سواد بر عدم آن متوقّف باشد .
ولى اگر يكى از دو ضدّ ، موجود باشد ، وجود ضدّ ديگر متوقّف بر عدم آن خواهد بود . مثلا اگر جسمى ( مانند : صفحه كاغذ ) بياض باشد ، وجود « سواد » متوقّف بر عدم بياض مىباشد ، و اين از باب « رفع » است ، يعنى اول بايد « بياض » برداشته شود تا « سواد » بيايد .
ردّ تفصيل مذكور
مصنّف مىگويد : وقتى معلوم شد كه عدم يكى از دو ضدّ ، اصلا مقدّميّت ندارد ، اين تفصيل ، مورد ندارد ، زيرا عدم احد ضدّين با وجود ضدّ ديگر ، همزاد است ، مثل اين كه همان زمان كه سواد بر جسم عارض مىشود ، لا بياض نيز توأمان و همزمان پيدا مىشود و ديگر تقدّم و تأخّرى نيست تا يكى مقدّمه و ديگرى ذى المقدّمه شود و مثلا گفته شود « لا بياض » مقدّمهء وجود « سواد » است .
به بيان ديگر : سواد ، به چند چيز نياز دارد :
1 - مقتضى ( وجود رنگكار ) . 2 - شرط ( محاذات خاصّ ) . 3 - عدم مانع .
و در اين ميان ديگر « لا بياض » كه يك امر عدمى است ، نقشى در وجود « سواد » ندارد ، و فقط زمان تولّد « سواد » ، زمان مرگ « بياض » است . و به عبارت ديگر : لحظهاى كه « سواد » موجود مىشود ، مقارن همان لحظه ، « لا بياض » محقّق است .
پس چه ضدّ ، معدوم باشد و چه موجود ، عدمش مقدّمهء وجود ضدّ ديگر نمىباشد و لذا تفصيل مرحوم محقّق خونسارى صحيح نيست .
فقد ظهر عدم . . .
مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اينكه : آنچه تاكنون بيان شد مربوط بود به اثبات حرمت ضدّ از راه مقدّميت كه نتيجهاش اين شد : يكى از دو ضدّ مقدميّت ندارد ، و لذا حرمت از طريق مقدميّت ثابت نمىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 371
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٧١