« عدم صلاة » همرتبه و همزاد با وجود « ازاله » است و ديگر مقدّميّت و تقدّم و تأخّرى در كار نيست .
. . . لا مقدّما عليه و لو طبعا
مقصود مصنّف در اين عبارت اين است كه نفى كند مقدّمه بودن عدم صلاة را نسبت به ازاله ، زيرا عدم صلاة در مرتبهء ازاله است و مقدّم برآن نيست تا مقدّمه قرار گيرد ، گرچه در فرض مقدّم بودن ، تقدّمش ، طبعى به حساب مىآمد ، چون علّت ناقصه محسوب مىشد و به تقدّم علّت ناقصه بر معلول ، تقدّم طبعى مىگويند - در مقابل تقدّم علّت تامّه بر معلول كه به آن تقدّم بالعلّية مىگويند - و نشانهء تقدّم طبعى داشتن آن است كه از وجود مقدّم ( عدم صلاة ) وجود مؤخّر ( ازاله ) لازم نمىآيد ولى از عدم مقدّم ( عدم عدم صلاة ) عدم مؤخّر ( عدم ازاله ) لازم مىآيد . مثل تقدّم واحد بر اثنين ، كه با وجود واحد اينگونه نيست كه اثنين هم موجود باشد ( و لذا وجود واحد بدون اثنين امكان دارد ) امّا با فقدان واحد ، اثنين هم معدوم مىشود ، ( و لذا وجود اثنين بدون واحد امكان ندارد ) .
نتيجه : در مورد بحث گرچه عدم صلاة اگر ( فرضا ) مقدّم بر ازاله مىشد ، تقدّمش طبعى بود ( چون از عدم عدم صلاة ، عدم ازاله لازم مىآيد ) امّا اصل تقدّم ممنوع است ( به بيانى كه گذشت ) .
نعم العلّة التامّة . . .
مصنّف در اين عبارت نسبت به آنچه كه قبلا گفته شد كه عدم أحد ضدّين ، دائما مستند به عدم مقتضى است نه وجود مانع ( ضدّ ديگر ) استدراك مىكند و مىگويد : در برخى موارد ، عدم أحد الضّدين مستند به وجود مانع ( ضدّ ديگرى ) است . و اين در مواردى است كه ضدّان ، هر دو مقتضى داشته باشند و شرط در هر دو ، فراهم باشد ، امّا يكى از دو مقتضى ، اقوى و اكمل از ديگرى باشد بهگونهاى كه جلوى اقتضاء و تأثير ديگرى را بگيرد . در اين صورت ، عدم يكى از ضدّين ، توسّط وجود مانع و ضدّ ديگر خواهد بود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 369
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٩