اصل وجود آن را بگيرد ، زيرا در اينجا فرض شده كه مقتضى موجود است و « مانع » ، فقط از تأثير آن جلوگيرى مىكند .
2 - معناى عرفى ( معناى عامّ ) : يعنى چيزى كه مانع اصل وجود شىء است ، بهطورىكه وجود چيزى ، با اصل وجود چيز ديگر جمع نمىشود ، مانند : « بياض » كه مانع « سواد » است و بالعكس . در اين فرض ، بياض و سواد باهم جمع نمىشوند ، بلكه كمال تعاند و تخالف بينشان وجود دارد .
پس مانع عرفى آن است كه اصل وجود چيزى با اصل وجود چيز ديگر ، تعاند دارد ، و اينطور نيست كه هريك از آنها فقط مانع تأثير ديگرى باشد ، و لذا عدم يكى مقدّمهء وجود ديگرى نمىباشد ، بلكه عدم هركدام با وجود ديگرى همزاد است .
حال كه معناى مانع ، معلوم شد ، بايد ديد كه مانع در مثل « ازاله » و « صلاة » ، از كدام قسم است ، آيا از قسم اوّل است تا اينكه عدم صلاة ، مقدمه وجود ازاله باشد ، يا از قسم دوم است كه بحث مقدّميّت نباشد ؟
مصنّف معتقد است كه از قسم دوم است ، زيرا وقتى گفته مىشود صلاة ، مانع ازاله است ، اينگونه نيست كه صلاة با اصل وجود ازاله ، قابل جمع باشد و تنها جلوى تأثير ازاله را بگيرد . چون تأثير ازالهء نجاست از مسجد ، همان طهارت و پاكى مسجد است ، و صلاة از حصول چنين تأثيرى جلوگيرى نمىكند .
و يا اينكه وقتى گفته مىشود ازاله مانع صلاة است ، اينطور نيست كه ازاله با اصل صلاة سازگار باشد و فقط جلوى توليد و تأثير صلاة را بگيرد ، زيرا تأثير صلاة « معراج » بودن است ، و ازاله از حصول چنين تأثيرى جلوگيرى نمىكند . « 1 »
پس معلوم شد كه تمانع بين ازاله و صلاة ، تمانع اصطلاحى نيست تا عدم يكى مقدّمه وجود ديگرى شود . بلكه بين صلاة و ازاله ، تمانع بهمعناى دوم است ، يعنى صلاة با ازاله ، وجودا جمع نمىشوند نه اينكه وجود هركدام مانع تأثير ديگرى باشد ، و لذا
هامش
( 1 ) . بهخلاف موانع صلاة ، مثل عجب و ريا و تكتّف كه مانع اصل وجود صلاة نيستند ، بلكه مانع توليد و تأثير نماز مىباشند بهطورىكه آن را بىمحتوا مىكنند .