نتيجه اين شد كه چون عدم صلاة ، نه توقّف فعلى بر ازاله دارد ، و نه توقّف شأنى ، همان گونه كه دور لازم نمىآيد ، محذور دور نيز لازم نمىآيد .
جواب از ردّ محذور دور ( . . . مساوق لمنع مانعيّة الضدّ . . . )
مصنّف در مقام جواب از ردّ محذور دور ، مىگويد :
اگر توقّف عدم صلاة بر ازاله از هر دو جهت ( فعلى و شأنى ) انكار شود و گفته شود كه عدم صلاة ، متوقّف بر وجود ازاله نيست ، نه فعلا و نه شأنا ، لازم مىآيد كه اصل مانعيّت ، انكار شود و گفته شود كه اصلا ازاله مانع صلاة نمىباشد . و معناى انكار مانعيّت ، اين است كه در دو طرف اصلا توقّف نيست ، يعنى نه وجود ازاله متوقّف بر عدم صلاة است و نه عدم صلاة متوقّف بر وجود ازاله ، زيرا براى توهّم توقّف يكى از دو ضدّ بر ديگرى منشئى وجود نداشت ، مگر توهّم مانعيّت فعلى يكى از آن دو و توهّم مانعيّت شأنى ديگرى ، و به عبارت ديگر : علّت اينكه مىگوييم وجود ازاله متوقّف بر عدم صلاة است ، آن است كه صلاة مانع ازاله و ازاله مانع صلاة است ، و لذا چون صلاة ، مانعيّت براى ازاله دارد ، گفته مىشود كه وجود ازاله متوقّف بر عدم صلاة است ، و از اين طرف چون ازاله مانعيّت براى صلاة دارد ( هرچند شأنا ) گفته مىشود كه عدم صلاة متوقّف بر وجود ازاله است .
ان قلت . . .
مصنّف پس از آنكه از ردّ محذور دور ، جواب داد ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره دارد :
اشكال
اينكه در جواب از ردّ محذور دور گفتيد : لازم مىآيد كه مانعيّت ازاله و صلاة ، و اصل تمانع بين عدم صلاة و ازالة انكار شود ، يعنى نه ازاله مقدّميّت دارد براى عدم صلاة و نه عدم صلاة مقدميّت دارد براى ازالة ( كه محور قول به اقتضاء امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ بود ) صحيح نيست ، زيرا در واقع تمانع بين دو ضدّ و يا مقدّمه بودن عدم مانع براى وجود ضدّ ، از بديهيات است و قابل انكار نيست . بنابراين عدم ضدّ ( عدم صلاة )
شرح كفاية الأصول — صفحة 365
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٥