تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
پس لازم مىآيد كه ازاله متوقّف بر خودش باشد ، يعنى هم علّت و هم معلول خودش باشد ، و هم مقدّم بر خودش و هم مؤخّر از خودش باشد . و المنع عن صلوحه . . . ردّ محذور دور مصنّف در اين متن به ردّ محذور دور ( تقدّم شىء بر نفس ) اشاره دارد و از آن جواب مىدهد ، به اين بيان : ممكن است كسى در ردّ محذور دور بگويد : در فرض مذكور همان گونه كه ترك صلاة ، توقّف بالفعل بر وجود ازاله ندارد ( و به بيان ديگر : بالفعل موقوف عليه ترك صلاة نيست ) ، توقّف شأنى هم ندارد ، بنابراين محذور دور هم لازم نمىآيد . به عبارت ديگر : در فرض مذكور نه عدم صلاة ، فعلا متوقّف بر وجود ازاله است تا دور لازم بيايد ، و نه شأنا متوقّف بر وجود ازاله است تا محذور دور ( تقدّم شىء بر نفس ) لازم بيايد ( يعنى ازاله ، شأنيت براى اين را ندارد كه عدم صلاة ، مستند به آن باشد ، و وجود صلاة را به عدم و ترك آن تبديل كند ) . بنابراين وقتى عدم صلاة متوقّف بر وجود ازاله ( فعلا و شأنا ) نباشد ، نه دور لازم مىآيد و نه محذور دور . البته توقّف نداشتن عدم صلاة بر وجود ازاله با تشكيل قضيّهء شرطيه از مقدّم و تالى ( به اين نحو : « اگر وجود ضدّ ( ازاله ) با ضدّ ديگر ( صلاة ) - درحالىكه براى ضدّ ديگر ، مقتضى باشد - جمع شود ، عدم ضدّ ( عدم صلاة ) مستند به وجود ازاله است ) منافات ندارد ، و بدان معنا نيست كه چون دو طرف قضيّه صادق است ، در نتيجه تالى ( عدم صلاة مستند به وجود ازاله است ) ثابت خواهد بود ، زيرا در منطق بيان شد كه صدق قضيّهء شرطيّه ، اناطه به صدق دو طرف آن ندارد ، بلكه ممكن است يك طرف ( تالى ) و يا هر دو طرف ، كاذب باشد و در عين حال ، قضيّهء شرطيّه ، صادق باشد . مانند مورد بحث كه فرض شد تالى ، كاذب است يعنى عدم صلاة نه توقّف فعلى بر ازاله دارد و نه توقّف شأنى ، درحالىكه قضيّه شرطيّهء مزبور صادق است ، يا مانند قضيّهء « لو كان فيهما آلهة الّا اللّه لفسدتا » كه فرض شد هيچ‌كدام از طرفين ( مقدّم و تالى ) صادق نيست ، و درعين‌حال قضيّه صادق است .