متوقّف باشد ، با توجّه به اينكه « المتوقّف على المتوقّف على الشىء ، متوقّف على ذلك الشىء » ، قياس مساوات تشكيل شده و نتيجهاش اين مىشود كه « الف » متوقّف بر « الف » ( خودش ) باشد ، و لازمهاش اين است كه هم پيش از خودش باشد تا خود را ايجاد كند ( زيرا طبق فرض ، متوقّف بر خودش است ، بايد پيش از خودش باشد تا علّت وجود خود شود ) و هم پيش از خودش نباشد ( زيرا طبق فرض ، متوقّف بر خودش است ، و بايد بعد از خودش باشد تا معلول وجود خود ، قرار گيرد و ايجاد شود ) و اين بدان معنى است كه هم مقدّم باشد و هم مؤخّر ، هم موجود باشد و هم معدوم ، و اين تقدّم شىء بر نفس و تأخّر شىء از نفس ، و به عبارت ديگر : علّت و معلول بودن شىء واحد است كه « محذور دور » مىباشد و در مقام بر طرف نمىشود . زيرا از اينكه وجود ازاله متوقّف بر عدم صلاة است و توقّفش فعلى است ، و عدم صلاة هم متوقّف بر وجود ازاله است و توقّفش شأنى است ، معلوم مىشود كه چون ازاله ، بالفعل متوقّف بر عدم صلاة است ، « عدم صلاة » علّت وجود ازاله است ، و « وجود ازاله » معلول عدم صلاة . يعنى « ازاله » در مرتبهء معلول و متأخّر است و « عدم صلاة » در مرتبهء علّت و متقدّم .
از طرف ديگر چون « ازاله » شأنيّت و صلاحيت اين را دارد كه در برخى از فروض ( يعنى آنجايى كه تمام شرايط و مقتضى براى صلاة ، باشد و درعينحال صلاة ، موجود نشود ) ، « عدم صلاة » مستند به وجود آن ( ازاله ) شود ، لذا ازاله در مرتبهء علّت ، و عدم صلاة در مرتبهء معلول قرار مىگيرد ، با اين تفاوت كه علّيّت عدم صلاة براى ازاله ، « فعلى » است ولى علّيّت ازاله براى عدم صلاة ، « شأنى » مىباشد ، امّا شأنى و فعلى بودن علّيّت ، محذور دور را بر طرف نمىكند ، و لازم مىآيد كه ازاله هم مقدّم بر خودش باشد و هم مؤخّر از خودش .
به بيان واضحتر : از باب اينكه « ازاله » متوقّف بر عدم صلاة است ( يعنى ازاله ، موقوف و عدم صلاة ، موقوف عليه است ) در رتبهء معلول و مؤخّر است ، و از آن طرف چون ازاله شأنيّت اين را دارد كه در برخى از فرضها ، عدم صلاة متوقّف برآن باشد ( يعنى ازاله ، موقوف عليه و عدم صلاة ، موقوف باشد ) ازاله در رتبهء علّت و مقدّم است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 363
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٣